أعلنت الأمم المتحدة، عن إطلاق سراح اثنين من موظفي الوكالات الإغاثية أحدهما يعمل في الأمم المتحدة اللذان احتجزا في حادثتين منفصلتين في مأرب. في حين مازال خمسة من موظفيها مختطفين منذ الأسبوع الفائت في محافظة أبين، واثنين آخرين لدى مليشيا الحوثي في صنعاء.
وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، أمس الخميس، إن “الأمم المتحدة، تواصل العمل من أجل الإفراج عن موظفيها الخمسة الذين اختطفوا مؤخراً في اليمن”.
والجمعة الماضية، اختطف مسلحون مجهولون، خمسة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، عندما كانوا عائدين من أبين إلى عدن، أحدهما بلغاري الجنسية.
وأوضح في المؤتمر الصحفي اليومي، أن موظفي الأمم المتحدة الخمسة أخِذوا تحت تهديد السلاح، ولم يعرف بعد من هي الجهة المسؤولة عن ذلك.
وفقاً لما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وتفيد المعلومات أن الخمسة الموظفين اختطفوا من مديرية الوضيع شرق أبين، من قبل عناصر يعتقد انتماؤهم.
كما تحدثت العديد من المصادر المتطابقة أن المفاوضات مع الخاطفين وصلت حتى أمس الخميس، إلى طريق مسدود.
وبحسب المصادر، فإن الخاطفين، يطالبون بفدية مالية قدرها مليون ريال سعودي. إضافة إلى الإفراج عن معتقلين متشددين لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، والحكومة في حضرموت.
ولفت دوجاريك، إلى أن موظف الأمم المتحدة الذي احتُجز في مأرب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق سراحه الاثنين الفائت 14 فبراير.
كما أفرج عن أحد الموظفين العاملين في منظمة غير حكومية كان قد احتجز في حادثة منفصلة.
كما أشار دوجاريك، إلى استمرار مليشيا الحوثي، في صنعاء احتجاز اثنين من الموظفين الأمميين منذ نوفمبر الماضي. مطالبا الحوثيين بإطلاق سراحهما فورا.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، على ضرورة الاحترام الكامل لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وتشكو عديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي الإنساني، من صعوبات وعراقيل تعترض تنفيذ مشاريع الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وبحسب التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فإن العراقيل تشمل، “حالات تأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية وطلبات لتبادل المعلومات المفصلة عن قوائم المستفيدين، والضغط للتأثير على اختيار الجهات الشريكة والمنفذة أو تصميم البرامج والقيود المفروضة على الوصول منع التنقل. بما في ذلك الفرض التعسفي لمرافق محرم على الموظفات ومضايقة العاملين في المجال الإنساني. وغالبا ما تحاول السلطات المحلية فرض شروطها الخاصة بمنع مرور الشاحنات في نقاط التفتيش، أو تهديد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني”.
وأوضح التقرير، أن “الفريق، تلقى أدلة على سوء معاملة الحوثيين لمنظمة إنسانية محددة (لم يسمها) ومضايقتها وعرقلتها باستمرار، بغرض إجبارها على تغيير سياساتها. وشملت الانتهاكات العنف البدني والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. فضلا على الحرمان من التأشيرة أو الدخول وطرد كبار الموظفين وتقييد حركة الموظفين والإمدادات والتدخل في الأنشطة واختيار مقدمي الخدمات”.
كما وثق الفريق، بحسب التقرير، اعتقال واحتجاز الحوثيين ثلاثة أفراد من العاملين في المجال الإنساني. إضافة إلى مواصلة احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة منذ نوفمبر الماضي.
ولفت التقرير، إلى الحملة الإعلامية المستمرة، التي تشنّها مليشيا الحوثي للتحريض ضد الأمم المتحدة والعاملين الدوليين في المجال الإغاثي والإنساني. معتبرا أن ذلك يوجد مخاطر أمنية إضافية، إلى جانب الضرر الذي يلحقه بالأنشطة الإنسانية.
وفي مناطق سيطرة الحكومة، وثق التقرير، خمسة حوادث تعرض فيها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو شحنات المساعدة الإنسانية للعرقة عن نقاط التفتيش في جنوب اليمن.
إضافة إلى ثلاث حوادث اختطفت فيها مركبات مملوكة لمنظمات إنسانية على أيدي جهات فاعلة مجهولة في تعز وأبين. مشيرا إلى تعليق منظمة إنسانية عملها في جنوب اليمن لعدة أشهر بسبب خلاف حول حوافز لبعض الموظفين الحكوميين.