حمل النائب العام للجمهورية نيابة استئناف تعز المسئولية بعدم ارسال قضية مذبحة الثورة الى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن ورفض اوامر النائب العام بارسال القضية.. مجدداً التوجيه بسرعة ارسال القضية مع المتهمين كون بقائها يخالف القانون والتخصص
وسبق ان وجه النائب العام للجمهورية اكثر من توجيه الى نيابة استئناف تعز بسرعة ارسال القضية مع المتهمين الى النيابة الجزائية المتخصصه بعدن الا ان نيابة استئناف تعز وقفة عاجزة امام ارسالها كون المتهمين فيها من المتنفذين داخل مايسمى الجيش بينما المعتدى عليهم مازالوا في السجون في ظاهرة غريبة على القضاء والامن وتجاوز لم يسبق في تاريخ الانظمة والتشريعات
يذكر ان القاضي محمود عبدالله ابراهيم سبق وان تعرض للتهديد من قائد تلك العصابة بالقتل هو او ابنه ورفع القاضي حينها شكوى الى نيابة الاستئناف موضح لهم تلقيه تهديد بسبب مخاطر الوظيفة وانه معرض، للخطر هو واسرته وبيته مرجعاً ذالك لرفضه تعديل حكم الى اعدام نزولاً عند رغبة العصابة المسلحة
وحينها وجه رئيس استئناف تعز، بسرعة تشكيل فريق من الشرطة والبحث الجنائي لجمع الاستدلالات في الواقعة كون القضية تمس قاض تعرض للتهديد بسبب وظيفته وموقعة الوظيفي واكد على سرعة القبض على المتهمين وتوفير الحماية الكافية للقاضي ومنزله
وسرعان ما تفاجأ الجميع بمحاصرة منزل القاضي من قبل تلك العصابات مدعومة بسلاح واطقم الجيش، والامن وقتلت احد ابنائه وعبثت ونهبت منزله
وبعد ذالك استكملت الحملة الامنية الجريمة حيث اختطفت اولاد القاضي وسلمت المنزل و مسرح الجريمة للعصابة ليستكمل المجرمين جريمتهم تحت غطاء الحملة الامنية ولحقت احد المجرمين الى المستشفى وقامت بتهريبه عند علمها بوجود طلب له من الجهات القضائية
ومازال المجرمين يعبثون بمنزل القاضي حتى الان وابناء القاضي بالسجن
التصنيف :
الاخبار المحلية