وأطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرأً حديثاً بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30أغسطس/آب من كل عام.
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني سجل نحو (2406) جريمة اخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيات الحوثي بينهم(133) امراءة، و(117) طفلاً، ولاتزال مليشيات الحوثي تخفيهم في سجونها وترفض الكشف عن مصيرهم خلال الفترة الزمنية من1يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17محافظة يمنية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان جرائم الاخفاء القسري التي تورطت بها المليشيات الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت على النحو التالي:
(642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسيون بإضافة الى(279) عسكريون، و(162) تربويون و(53) نشطاء، و(71) طلاب (88) تجاراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصيات اجتماعية، و(31) اعلاميون، و(39) وعاظ وخطباء مساجد، و(13) أكاديميون، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفرقة، (52) محامي، و(37) أطباء.
حيث وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عبر فريقها الميداني نحو (1937) مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي بينهم (117) طفلاً و (43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وتشير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن (394) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (12) طفلاً و(9) نساء و(15) مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى المليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.
كما نوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تعرض (32) مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحار آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، وسجل الفريق الميداني (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي بسبب الإهمال في السجون، و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية.
وأصيب نحو (218) مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم (26) طفل و (12) امرأة و (49) مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.
فيما تعرض نحو (1325) مختطفاَ لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيا الحوثي.
ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن المليشيات الحوثي تدير نحو (641) سجناً، منها (237) من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات و(128) سجناً سريا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشريعة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القران، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.
حيث تصدرت أمانة العاصمة، بنسبة تعذيب المعتقلين داخل سجون المليشيات، بعدد (518) حالة تعذيب، بينهم (52) طفلاً، و (43) امرأة، و(61) مسناً إلى جانب تعرض (67) آخرين للتعذيب حتى الموت بينهم أطفال ونساء ورجل طاعنين في السن.
وحتلت محافظة صنعاء المرتبة الثانية نسبة تعذيب للمختطفين داخل السجون الحوثية بواقع (456) حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين.
ووفق لعملية الرصد والتوثيق التي أجرتها الشبكة اليمنية فإن من بين المختطفين الذين عذبوا في محافظة صنعاء (17) طفلاً، و (39) مرأه، و(64) مسناً، عوضا عن (52) مختطفاً عذبوا حتى الموت بينهم (9) مسنين و (10) نساء، منهن (7) أقدمن على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد من قبل مليشيات الحوثي.
واحتلت محافظة حجة (شمال) المرتبة الثالثة بواقع (211) حالة تعذيب جسدي ونفسي وجسدي تعرض لها مختطفين داخل زنازين المليشيات الحوثية، بينهم (46) طفلاً، و (8) نساء، و(12) مسناً إلى جانب تعرض (12) آخرين للتعذيب حتى الموت بينهم طفلين ورجل طاعن مسن.
وتلت حجة، بحسب التقرير محافظة إب بواقع (161) مختطفاً، حيث مارست مليشيات الحوثي أشد وأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، فضلا عن (47) مختطفا أخر ماتوا تحت سياط التعذيب بينهم أطفال ومسنين.
ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عدد (143) حالات تعذيب جسدي ونفسي ارتكبها الحوثيين بحق مختطفين داخل سجونهم في محافظة الحديدة بينهم (31) طفلاً، و(8) نساء و(6) مسنين إلى جانب (41) مختطفاً أخرين قضوا تحت تعذيب مليشيات الحوثي.
ووضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن محافظة تعز هي الأخرى شهدت تعرض (123) مختطفاً للتعذيب الوحشي داخل زنازين مليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل (28) مختطفاً غالبيتهم في سجن مدينة الصالح سيئ السمعة الواقع بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز.
فيما توزع بقية العدد على محافظة الضالع، والبيضاء، وذمار، وريمة، وصعدة، وعمران، والمحويت.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الأمم المتحدة التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.
وتدعوا الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015 0
كما تدعوا الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مجلس حقوق الانسان الى ادانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن الى القيام بدورها في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.
صادر عن
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
السلت الموافق
31 أغسطس2024م
التصنيف :
بيانات ووثائق