محامي يكشف عن مداهمة عناصر مليشيا الحوثي منزلاً في صنعاء ليلاً واقتياد فتيات دون أوامر قضائية أو شرطة نسائية:

كشف محامي وناشط حقوقي عن قيام عناصر أمنية تابعة لميليشيا الحوثي بمداهمة منزل في صنعاء منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، واقتياد فتيات إلى أحد أقسام الشرطة، دون أوامر من النيابة العامة أو مراعاة للإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع النساء، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية.

ووفقاً لما أورده المحامي وضاح قطيش، فقد تم اقتياد الفتيات من منازلهن قرابة الساعة الثانية عشرة ليلاً، من قبل عناصر أمنية تابعة للحوثيين، واحتجازهن حتى صباح اليوم التالي في أحد أقسام الشرطة، في ظل غياب أي مذكرة ضبط قضائية أو تفتيش، ودون وجود شرطة نسائية أو مكان احتجاز مخصص للنساء.

وبحسب ما نشره المحامي قطيش على حسابه بفيسبوك، خضعت الفتيات طوال الليل لتحقيقات أجراها أفراد ذكور من جهاز الأمن التابع للميليشيا، دون أي إشراف قضائي أو إحالة إلى النيابة المناوبة، أو حتى الإفراج المؤقت بضمان.

وتابع أنه، تم استجواب الفتيات حتى الفجر في ظروف وصفها بأنها "مهينة وغير قانونية".

وفي صباح اليوم التالي، تم نقل الفتيات إلى مقر النيابة وهن في حالة إنهاك شديد بعد ساعات من السهر والاستجواب، ليخضعن لجلسة تحقيق جديدة بحضور خصومهن، الذين – بحسب قطيش – تدخلوا بشكل مباشر في توجيه الأسئلة وإملاء الإجابات وسط صمت المحقق، الذي أصدر قراراً بحبسهن احتياطياً في السجن المركزي بصنعاء.

والقضية تتصل باتهامات وجهتها الميليشيا للفتيات بمساعدة امرأة، تبلغ من العمر 35 عاماً وتحمل الجنسية الأمريكية، على مغادرة صنعاء إلى عدن ومنها إلى جيبوتي، حيث حصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة.

وأكد المحامي قطيش أن الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون اليمني ولأبسط المعايير الإنسانية، لا سيما في ظل غياب الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذت بحق الفتيات.

وطالب قطيش بالإفراج الفوري عن الفتيات والتحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها عناصر الميليشيا خلال عملية الاحتجاز والتحقيق.