الشرع يصدر مرسوماً بإعادة قيد الطلاب المنقطعين عن الجامعة.

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 95 لعام 2025، الذي ينصّ على السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين عن دراستهم منذ العام الدراسي 2010–2011 بشرط أن يكون الانقطاع بسبب الثورة، وذلك بالتقدّم بطلبات للعودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

ويشمل المرسوم الطلاب المنقطعين لأسباب متعددة متصلة بالثورة، من بينها الانخراط فيها، أو الفصل بسبب مواقفهم، أو الملاحقة الأمنية، أو غيرها من الأسباب المرتبطة حصراً بالثورة.

ويشترط المرسوم تقديم الطلبات وفق نموذج معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاملة الطالب بناءً على رسوم التسجيل المحددة في عام انقطاعه، وتقديم تعهّد خطي بعدم التخرّج من جامعة أخرى خلال فترة الانقطاع.

كما يخضع طلاب السنوات الانتقالية لمكافأة المقررات وفق الخطة الدراسية المعتمدة حالياً، باستثناء طلاب التخرّج الذين يُعاملون وفق الخطط المعتمدة قبل انقطاعهم.

وفي حال تم إغلاق الكلية أو المعهد الذي كان الطالب مسجّلاً فيه، يُمنح خيار النقل إلى كلية أو معهد مشابه في جامعة أخرى، أو إلى أي كلية أو معهد في الجامعة نفسها إذا كانت علاماته محققة.

وأكد المرسوم أن فترة الانقطاع تُحسب كإيقاف تسجيل، ولا تُحتسب من مدد الإيقاف المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم ورسومه الجامعية سيصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار لاحق.

وقررت وزارة التعليم العالي، في 26 كانون الأول الماضي، السماح لطلاب الجامعات الذين انقطعوا في عام 2011 بسبب الثورة، باستكمال تحصيلهم الدراسي، وبدأت باستقبال طلبات العودة اعتباراً من 5 كانون الثاني الماضي، وحتى 6 شباط الفائت.

وحدّدت الوزارة شروط العودة إلى مقاعد الدراسة، ومنها ثبوت الانقطاع نتيجة الظروف الاستثنائية المرتبطة بالثورة، ويشمل ذلك الطلاب المسجّلين في الجامعات السورية، أو الذين تعذّر عليهم متابعة دراستهم بسبب الظروف الأمنية أو الاجتماعية، أو لأي سبب آخر مرتبط بذلك، شرط تقديم وثائق تثبت حالتهم.

ويتعيّن على الطلاب الراغبين في العودة تقديم طلباتهم إلى رئاسة الجامعة أو المعهد الذي كانوا مسجّلين فيه سابقاً، مرفقة بجميع الوثائق التي تثبت حالتهم.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين تتم الموافقة على عودتهم سيخضعون للخطط الدراسية المعتمدة حالياً دون أي تعديلات خاصة، مع الالتزام بدفع الرسوم الجامعية وفق الأنظمة المالية النافذة