السيسي يوجّه بغلق الطريق الإقليمي بعد تكرار حوادث السير القاتلة.

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، بعد حادث تصادم حافلتين نقل مواطنين السبت، أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وقال بيان رئاسي، إن السيسي وجّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما وجّه السيسي وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة “لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين”.

وشهد الطريق الإقليمي حادثتين خلال أقل من أسبوع أسفرا عن وفاة 22 شخصا بينهم 19 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما كنّ في طريقهن للعمل في إحدى مزارع العنب.

وتعالت المطالبات بإقالة وزير النقل ونائب رئيس الوزراء، كامل الوزير، الذي أكد أنه “سيستمر في منصبه حتى موته”.

الحادث الجديد الذي راح ضحيته 9 مواطنين، دفع فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والداخلية.

وقال الرياضي إن الحادث المفجع الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأودى بحياة 9 مواطنين وأصاب 11 آخرين، جاء في نفس الموقع الذي شهد خلال أيام قليلة حادثًا مروعًا آخر راح ضحيته 19 فتاة.

وقال النائب في طلبالإحاطة: “بشأن استمرار الكوارث اليومية على الطريق الإقليمي، وتكرار الحوادث المميتة بنفس الموقع دون تدخل حاسم، في ظل تهاون حكومي صارخ وغياب تام للرقابة المرورية وإجراءات السلامة”.

واستنكر النائب في نص الطلب ما وصفه بـ”التكرار المأساوي” للحوادث، لافتا إلى أن الدولة لم تهتز لمشاهد النعوش المصطفة، ولم تتحرك لمنع تكرار المأساة، رغم فداحة الكارثة السابقة.

وأعاد البياضي التذكير بالمادة 59 من الدستور المصري، التي تنص على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”.

وتساءل: “أين هذا الحق؟ وأين هو أمن الطرق؟ هل توفر الطمأنينة حين يُسلَّم المصريون يوميًا للموت على الأسفلت؟”.

واستعرض النائب الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، والتي كشفت عن 76,362 إصابة نتيجة حوادث الطرق، و5,260 حالة وفاة.

 وبيّن أن الأرقام التي نشرها المركز تؤكد أن 1219 من الضحايا كانوا أطفالًا دون سن الخامسة عشرة.

وقال البياضي إن هذه ليست “أرقامًا صامتة”، بل صامدة ، إنها أرواح تُزهق كل يوم في ظل “تخاذل إداري مريب”.

وأضاف: “لقد تحوّل الطريق الإقليمي إلى مصيدة موت جماعي، بلا صيانة وبلا رقابة مرورية على النقل الثقيل، ولا خطة إنقاذ أو تأمين حقيقي”.

ووجّه النائب أسئلة صريحة إلى الحكومة: “متى تغلقون الطريق؟ متى تعلنون خطة؟ متى نشاهد استقالات؟ هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة؟”.

وأكد البياضي أن هذه الكارثة تمس الحق الدستوري في الحياة، مطالبًا بتحقيق عاجل وشفاف في الحادثين، ومحاسبة أي مسؤول أهمل أو تواطأ.

كما دعا إلى خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي وجميع الطرق السريعة، تتضمن رقابة مرورية متحركة، ورقابة صارمة على مركبات النقل الثقيل، وصيانة دورية شاملة، وتحديد المسؤولية السياسية عمّا جرى.

واختتم النائب طلب الإحاطة: “نحن لا نبالغ حين نقول: الطريق الإقليمي تحوّل إلى مذبحة مفتوحة. والسكوت خيانة لواجبنا الدستوري والإنساني. كفانا دمًا! كفانا تجاهلًا! كفانا انتهاكًا لكرامة الإنسان المصري على قارعة الطريق!”.

ويمثل الطريق الإقليمي الذي يمر بـ محافظات هي: الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة، أحد أهم الطرق التي تعتبرها الحكومة أحد إنجازاتها.

وعادة ما يتباهى المسؤولون بالتطورات التي شهدها قطاع النقل خلال العام الماضي، وسبق لوزير النقل كامل الوزير، الذي يصفه مراقبون بأنه الذراع اليمنى للرئيس السيسي، أن قال الشهر الماضي إنه تم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030