كشف الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة التي من المتوقع أن تشهدها عدن واليمن خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي واستقرار العملة المحلية.
وأشار الداعري إلى أن أبرز هذه التطورات هي:
عودة توريد نصف موارد مؤسسات الدولة الإيرادية إلى البنك المركزي بعدن، ما سيسهم في تحسين صرف العملة المحلية وتخفيض الأسعار.
إعادة توجيه التمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني بعدن، بعد استكمال الخطوات الحكومية اللازمة، ونقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن بقرار من رئيس الوزراء، وتعميم قطاع الرقابة بالبنك المركزي على كافة البنوك لتعيين قائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.
استئناف دعم المساعدات الدولية والإقليمية، وتنفيذ التعهدات المتعثرة منذ سنوات من قبل المانحين والأصدقاء الدوليين، عقب عودة الثقة للحكومة اليمنية ونجاحها في تنفيذ أهم الشروط والالتزامات.
استضافة عدن لثلاثة مؤتمرات اقتصادية ودولية، منها مؤتمران اقتصاديان ومؤتمر للمانحين، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار العملة.
منحة نفطية سعودية إماراتية بقيمة تقارب مليار دولار (تنقصها 100 مليون دولار)، لتخفيف أعباء لجنة تنظيم وتمويل الواردات وتسهيل عمليات المصارفة لتجار المشتقات النفطية.
إعادة تشغيل وحدتي إنتاج رئيسيتين في مصافي عدن للأسفلت والديزل والمازوت، لتقليل تكاليف تشغيل محطات الكهرباء وخفض الضغط على العملة المحلية.
تحسن أسعار السلع والبضائع، وتخفيض سعر الوقود للمرة الثالثة إلى نحو 17 ألف ريال لصفيحة 20 لتراً من البترول، مع وصول أولى الشحنات المستوردة بسعر الصرف الجديد قريباً.
عودة صرف مرتبات العسكريين عبر البنك المركزي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ قرار حصر التعامل بالعملة الوطنية.
وأكد الداعري أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
التصنيف :
تقارير