أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في الجمهورية اليمنية، عن قرار جديد يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في جميع التعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية الخاصة بقطاع النقل البري، مؤكدّة أن العملة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل.
ويأتي القرار استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، حيث شددت الهيئة – في تعميمها الموجه إلى شركات النقل البري الدولية والمحلية – على ضرورة الالتزام التام ببيع تذاكر السفر وكافة الخدمات حصراً بالعملة الوطنية.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بـ نزول ميداني لمراقبة التنفيذ، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي مخالف.
وقد أصدر التعميم فارس أحمد شعفل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وجرى توجيه نسخ منه إلى معالي وزير النقل، ومدراء عموم الموانئ البرية، ومدراء عموم فروع الهيئة.
التصنيف :
المحلية