أصدر وزير العدل بدر العارضة، اليوم الأحد، تعميماً قضى بحظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.
وشدد التعميم المتداول، الموجه إلى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق، على إلزام التعامل بالعملة الوطنية "الريال اليمني" في مختلف المعاملات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.
وأكد وزير العدل على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن الأمناء الشرعيين ملزمون بعدم إبرام أي تصرفات أو عقود مالية بغير العملة الوطنية، وأن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي اليمني مؤخراً للحد من المضاربة بالعملة وتعزيز الثقة بالريال اليمني، بما في ذلك تشديد الرقابة على قطاع الصرافة وضبط الأسواق المالية.
التصنيف :
بيانات