عدن:::في خطوة وُصفت بالأقوى منذ بدء حملة الإصلاحات النقدية.. البنك المركزي يتخذ حزمة من القرارات الهامة:

اتخذ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، حزمة من القرارات الصارمة لتنظيم القطاع المصرفي ووقف العبث بسوق العملة، في خطوة وُصفت بالأقوى منذ بدء حملة الإصلاحات النقدية.

وأصدر البنك ثلاثة قرارات متتالية، شملت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود جديدة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الفردية.

وفي السياق ذاته، قرر البنك سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي. 

 كما سحب التراخيص الممنوحة لعدة فروع من شركات صرافة كبرى، أبرزها:

•فرع القطيبي – المنصورة

•فرع الحداد – البريقة/الإنماء

•فرع بن علوي – شارع التسعين

•فرع المفلحي – شارع التسعين

كما تم إيقاف تراخيص منشأتين للصرافة هما:

•منشأة النقيب

•منشأة المنبع

وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقارير ميدانية ورقابية أثبتت تورط تلك المنشآت في مخالفات تمس بالاستقرار النقدي، منها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال.

وشدد البنك على أن هذه الإجراءات تدخل ضمن حملة رقابية شاملة لضبط السوق المصرفي، واستعادة الثقة بالقطاع المالي، وضمان استقرار سعر الصرف في ظل التحسن المستمر الذي تشهده العملة الوطنية خلال الأيام الأخيرة.

ودعا البنك كافة شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الرقابة والمحاسبة الصارمة لكل من يخالف القانون أو يعبث بالاقتصاد الوطني.

البنك المركزي اليمني يحدد سقفًا للحوالات الشخصية وبيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية

أصدر البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا موجّهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن تنظيم الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية مثل المصاريف الدراسية والعلاجية.

ووفقًا للتعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك – مكتب وكيل المحافظ، فقد تم تحديد سقف أعلى لهذه العمليات لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي ($5,000)، مع التأكيد على ضرورة قيام البنوك ببذل العناية المهنية الواجبة لمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع.

كما شدد البنك على ضرورة استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لغرض الحوالة أو عملية البيع، والتي تشمل:

1. نسخة من جواز السفر.

2. نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية.

3. نسخة من تذاكر السفر.

4. نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة.

وطالب البنك المركزي البنوك بموافاته ببيان تفصيلي يومي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق البنوك المخالفة.