فيتو أمريكي في مجلس الأمن يسقط مبادرة دولية لوقف إطلاق النار في غزة:

منعت الولايات المتحدة صدور قرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، مما أثار حالة من السخط بين غالبية الدول الأعضاء ودفع دبلوماسيين إلى انتقاد عجز المجلس عن حماية المدنيين الفلسطينيين. 

ووصف السفير الباكستاني عاصم إفتخار أحمد الوضع بأنه "لحظة قاتمة"، مؤكدا أن العالم يقف متفرجا في حين أن بكاء الأطفال وقلق الأمهات كان يفترض أن يحرك الضمائر. وتعهد بمواصلة الجهود رغم الإحباط.

أما مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، فقد خاطب سكان غزة قائلا "سامحونا لأن هذا المجلس لم يتمكن من إنقاذ أطفالكم".

 وأشار إلى أن الحديث العالمي عن الحقوق لا ينعكس على الفلسطينيين والفلسطينيات الذين يحرمون منها فعليا.

ويمضي أعضاء المجلس، بغالبيتهم، في التعبير عن ازدياد استيائهم بسبب عجز الهيئة عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف معاناة سكان غزة.

وبادرت الدول غير الدائمة في نهاية آب/أغسطس إلى طرح مشروع قرار عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا وقوع المجاعة في غزة. وشملت النسخة الأولى دعوة لإزالة جميع العوائق فورا أمام دخول المساعدات، فيما أبدت فرنسا والمملكة المتحدة شكوكهما حول فاعلية قرار إنساني مجرد صادر عن هيئة مهمتها حفظ السلام والأمن الدوليين، وهو أمر يمكن للولايات المتحدة تعطيله باستخدام الفيتو.

وحظي النص بموافقة 14 من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس، بينما لجأت الولايات المتحدة إلى حق النقض مجددا.

ودعا مشروع القرار إلى رفع جميع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن.

وسبق للولايات المتحدة أن عرقلت مشاريع مشابهة، وآخرها كان في حزيران/ يونيو من خلال استخدام الفيتو لحماية إسرائيل.

وقالت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس قبل التصويت إن واشنطن "ترفض القرار غير المقبول"، مضيفة أن بلادها تعمل مع الشركاء من أجل وضع حد للنزاع، وأكدت ضرورة إفراج حماس عن الرهائن والاستسلام الفوري.

غضب وإحباط

وأثارت تكرار الفيتو الأمريكي تساؤلات حول جدوى التصويت على قرارات مشابهة داخل المجلس. 

وأوضحت الدبلوماسية الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن أن المحاولة الجديدة تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن المجلس لا يتخلى عن المدنيين الذين يموتون جوعا أو عن الرهائن أو عن مطلب وقف إطلاق النار.

وأضافت أن "جيلا كاملا قد نفقده ليس بسبب الحرب فحسب بل أيضا نتيجة الجوع واليأس"، معتبرة أن ذلك يمثل إخفاقا إنسانيا وبشريا دفع الأعضاء إلى التحرك.

وسبق الغضب المتزايد لدى أعضاء المجلس جولات سابقة من الإحباط بسبب الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة سكان غزة.

أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، فقد اعتبر أن القرارات الدولية لن تساهم في تحرير الرهائن أو ضمان أمن المنطقة، وأكد استمرار إسرائيل في مواجهة حماس والدفاع عن مواطنيها.

وفي آب/أغسطس، أكد خبراء من الأمم المتحدة وقوع مجاعة في أجزاء من القطاع، بينما ترفض إسرائيل ذلك وتتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية.

كما وجهت لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهامات لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو أمر اعتبرته إسرائيل "منحازا ومضللا". وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.