بيان الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ‎بشأن إعلان مليشيا الحوثي محاكمة 43 موظفًا أمميًا بتهمٍ باطلة:

تُعبّر الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد لإقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على ما أسمته «محاكمة» 43 موظفًا من العاملين في وكالات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعد اتهامهم زورًا وبهتانًا بالتجسس لصالح إسرائيل، وربطهم بالغارة الجوية التي استهدفت اجتماعًا حكوميًا في صنعاء

إن هذا الإعلان الخطير يشكل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا جديدًا على العمل الإنساني والدولي في اليمن، ويؤكد بجلاء أن مليشيا الحوثي باتت تتعامل بعقلية العصابات  الارهابية في محاولة بائسة لابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة عمل منظماتها، والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها

إن الشبكة تؤكد أن مثل هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة مادية، وتأتي في سياق حملة الترهيب والملاحقات التي تمارسها المليشيا بحق الموظفين الأمميين والإنسانيين، والتي شملت خلال الأشهر الماضية اختطاف واحتجاز عدد من العاملين في المنظمات الدولية، ومنع البعثات الأممية من أداء مهامها الإنسانية والرقابية بحرية وأمان

وتشير الشبكة إلى أن ما قامت به المليشيا يعد جريمة دولية مركبة، تتضمن الاعتقال التعسفي، التهديد، الإكراه، التشهير، والإساءة لسمعة مؤسسات دولية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض على الأطراف المسلحة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني

وتحذر الشبكة من أن استمرار صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة يشجع المليشيا على المضي في جرائمها دون رادع، ويهدد سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني في اليمن، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تُضاف إلى سجل المعاناة الطويل للشعب اليمني

وعليه، فإن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات:

تدين بأشد العبارات ما سمّته مليشيا الحوثي “محاكمة” الموظفين الأمميين، وتعتبرها إجراءً باطلًا قانونيًا وأخلاقيًا.

وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ موقف عاجل وحازم لإدانة هذا التصرف، وممارسة كافة الضغوط لضمان سلامة جميع الموظفين الأمميين المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما تحمّل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي أذى نفسي أو جسدي قد يلحق بأي من الموظفين أو أسرهم.

وتدعو المجتمع الدولي إلى التعامل الجاد مع هذه الجريمة بوصفها تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي الإنساني، ومؤشرًا خطيرًا على تمادي الحوثيين في نهجهم العدائي تجاه كل ما هو إنساني وقانوني.

وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر، وأنها ستواصل توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية، حتى تتم محاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وكل المدنيين في اليمن.

صادر عن

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

عدن – 31 أكتوبر 2025م