أصدرت رابطة أمهات المختطفين تقريراً حقوقياً بعنوان “عبور النساء المؤجل” الذي يتناول الانتهاكات المتعلقة بحق النساء في حرية التنقل بمحافظة تعز خلال الفترة 2020 – 2025، وذلك في ندوة اشهار أقيمت صباح اليوم الخميس في مدينة تعز.
ووثق التقرير (113) فعلاً انتهاكيّاً بحق النساء، فُصلت بين: إعاقة الحركة/التوقيف والتأخير (35) والتفتيش غير القانوني (27) وإتلاف الممتلكات (12) والإهانة والسب (10) والابتزاز المالي (10) وسلب/مصادرة ممتلكات (9) والتهديد (5) والتحرش (4) والاحتجاز التعسفي (1)، بعد (41) مقابلة معمقة مع ضحايا وشهود، وأظهرت معطيات التقرير توزيع المسؤولية بين نقاط قوات تابعة لجماعة الحوثي بـ63 فعلاً (55.8%) ونقاط قوات تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بـ50 فعلاً (44.2%) مع تموضع الابتزاز والاحتجاز خصوصا لدى نقاط جماعة الحوثي.
وفي ندوة اطلاق التقرير أكدت الأستاذة “أمة السلام الحاج” رئيسة رابطة أمهات المختطفين أن هذا التقرير جاء من أجل النساء وإنصافهن، كما يصف حالات النساء عند عبور الطريق في المنافذ المستحدثة نتيجة الحرب على مدينة تعز، منوهةً أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وحفظت حقوقها وكذلك المواثيق الدولية والقانون الوطني وخصصت الأمم المتحدة قراراً من أجلها في حالة الحرب وهو القرار (1325) وحددت أياما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي مداخلة له شكر “توفيق الشعبي” أمين عام نقابه المحامين – تعز، رابطة أمهات المختطفين لاعدادها هذا التقرير النوعي والمتميز والذي يضيف الكثير للعمل الحقوقي، مشيداً بدور الرابطة الكبير في ظل تقاعس الكثير، وأصبحت كياناً صادماً للدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً وذويهم.
مؤكداً أن الانتهاكات في الواقع أكثر مما هو مذكور في التقرير، مضيفاً أن التقرير تناول موضوعات يخشى الكثير من تناولها أو الحديث عنها وهي الانتهاكات التي تتعرض لها النساء أثناء السفر والتي تعد انتهاكات خطيرة وتمثل انتكاسة في مسار حضور المرأة المتنامي في الشأن العام، وخصوصا في مدينة تعز والتي باتت تلعب فيه المرأة دوراً رائداً في مختلف المجالات.
ويَخلُص التقرير إلى توصيات تجريم القيود غير المبررة على التنقل وحظر اشتراط “المحرم” وتقنين التفتيش والمصادرة بمحاضر وإيصالات قابلة للتدقيق والعرض القضائي؛ والمطالبة بتوحيد قواعد الضبط على الحواجز تحت رقابة مدنية مستقلة وتدريب ملزم على معايير حقوق الإنسان وتبني إيصالات رقمية ووسائل توثيق؛ كما وصى التقرير بتوثيق منهجي متصل بخريطة النقاط الساخنة وبناء شبكات حماية محلية وحملات وعي قانوني وإحالة البيانات الميدانية إلى آليات الشكاوى الوطنية والأممية والعقوبات عند الاقتضاء، بما يعيد تعريف الطريق كفضاء مواطنة آمن ومشترك.
حضر ندوة اشهار التقرير عدداً من الصحفيين والناشطين ومحاميين ووسائل الاعلام المحلية والعربية.
التصنيف :
تقارير