حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم، بعد توجيه تهم بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية.
وطالبت النيابة التابعة للجماعة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين.
وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت في وقت سابق تفكيك شبكة قالت إنها تعمل ضمن "غرفة عمليات مشتركة" بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، وتقع في الأراضي السعودية.
ويقبع العشرات، بينهم موظفون أمميون ودوليون، في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات بتهم مشابهة تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية.
وبدأت جلسات المحاكمة في التاسع من نوفمبر الجاري، وشملت موظفين في منظمات مدنية، حيث جرت أربع جلسات متتالية دون تمكين المتهمين من حق الدفاع أو توكيل محامين، وفقًا لمصادر حقوقية مطلعة.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية الجماعةَ باستخدام القضاء وتهم التجسس كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها المحليين، وشرعنة حملات الاعتقال التي تستهدف النشطاء والعاملين في المجال الإنساني.
التصنيف :
المحلية