في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات في المجال الرقمي، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية عن نظام مكافآت تشجيعية للمواطنين والمقيمين الذين يسهمون في ضبط مخالفات تتعلق بالأمن السيبراني، بحيث تصل قيمة المكافأة إلى 50 ألف ريال، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة من الجهة المخالفة.
ووفقًا للقواعد الجديدة التي أقرتها الهيئة، تُشكَّل لجنة مختصة بقرار من محافظ الهيئة تضم ثلاثة من منسوبيها، تتولى دراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت وقيمتها المناسبة، بناءً على نوع المخالفة وأهميتها.
وتشمل المخالفات التي تُستحق عنها المكافآت مجموعة من السلوكيات التي تمس أمن الفضاء الرقمي الوطني، أبرزها:
مزاولة أنشطة أو عمليات أمن سيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم، أو مخالفة شروطه النظامية.
عدم الالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط والإرشادات المعتمدة من الهيئة.
الامتناع عن تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة أو محاولة تضليلها أثناء أداء مهامها.
حيازة أو بيع أو استيراد أو تصدير أجهزة أو خدمات تتعلق بالأمن السيبراني دون ترخيص أو دون مطابقتها للمعايير النظامية.
إعاقة أو منع المفتشين من أداء مهامهم في الرقابة والتفتيش.
كما أكدت الهيئة أن صرف المكافأة سيكون مشروطًا بثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك بعد أن يكتسب قرار الإدانة الصفة القطعية، سواء من خلال صدور حكم قضائي نهائي أو بانقضاء المدة النظامية للطعن. كما يجب أن يكون للبلاغ دور جوهري في إثبات المخالفة كي يُعتد به لأغراض المكافأة.
ووضعت الهيئة عددًا من الضوابط الدقيقة لضمان نزاهة عملية الإبلاغ، من بينها:
ألا يكون المبلغ من منسوبي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ألا تربطه صلة قرابة أو مصاهرة بأي من موظفي الهيئة.
ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو صرفت مكافأة بشأنها.
ألا يكون الإبلاغ جزءًا من الواجبات الوظيفية للمبلغ إذا كان موظفًا عامًا.
التزام المبلغ بعدم مشاركة تفاصيل البلاغ أو المعلومات المرتبطة به مع أي طرف آخر.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة، تشجع الأفراد والمؤسسات على التعاون في كشف المخالفات والإسهام في حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة.
وتعد هذه المبادرة واحدة من الخطوات الرائدة إقليميًا في مجال تشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات الرقمية، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وإشراك المجتمع في صون الأمن السيبراني الوطني بوصفه خط الدفاع الأول عن المصالح الحيوية للدولة في العصر الرقمي
التصنيف :
العربية