‏الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توقّع عقد شراكة مع رابطة “معونه” لحقوق الإنسان والهجرة ومقرها نيويورك لتحريك الملف الحقوقي اليمني في المحافل الدولية:

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الحضور الحقوقي اليمني على المستوى الدولي، وقّعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ‎يوم امس الاحد الموافق 16 نوفمبر 2025م عقد شراكة مع رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة 

وتأتي هذه الشراكة لتوحيد الجهود الحقوقية والإنسانية، وتوسيع نطاق العمل المشترك في توثيق الانتهاكات، ومناصرة الضحايا، وتحريك الملف الحقوقي اليمني في جميع المحافل والمنصّات الدولية.

وجرى التوقيع بحضور محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وعزيز زيد الأمين العام لرابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة، اللذين أكدا أهمية هذا التعاون ودوره في بناء جبهة حقوقية قوية موحده لتحريك الملفات دوليًا

وأكد رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة أن الشراكة تأتي لتطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز وصول المعلومات الدقيقة إلى الجهات الدولية، إضافة إلى دعم البرامج التي تخدم الضحايا، خصوصًا في ظل تفاقم الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف المحافظات

وأضاف العمدة أن الشبكة تولي اهتمامًا كبيرًا لبناء التحالفات، معتبرًا أن التعاون مع رابطة معونه سيمثل “دفعة قوية لتحريك الملف الحقوقي اليمني عالميًا، وإيصال صوت الضحايا إلى العالم”

من جهته، أوضح عزيز زيد الأمين العام لرابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة أن الرابطة، تعمل بشكل مستمر على التواصل مع المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، مؤكّدًا أن الشراكة مع الشبكة اليمنية ستسهم في خلق مسارات أكثر فاعلية لطرح القضايا الحقوقية وتوثيق الانتهاكات ونقلها مباشرة إلى الجهات الدولية.

وأشار زيد إلى أن وجود الرابطة في نيويورك يتيح إمكانية “تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات في اليمن داخل أهم العواصم الحقوقية في العالم”، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

تعاون واسع وبرامج مشتركة

وبموجب الاتفاق، سيتعاون الطرفان في:

   • إعداد تقارير حقوقية مشتركة حول الانتهاكات.

  • تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الحقوقية.

  • توحيد منهجية جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات.

  • إطلاق حملات مناصرة دولية

  • تعزيز حضور الملف اليمني أمام المنظمات الأممية والهيئات القضائية الدولية.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الحقوقية داخل اليمن، وتتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود وإيصال صوت الضحايا، خصوصًا في ظل حالات الاختطاف والإخفاء القسري، والتهجير، والانتهاكات الواسعة ضد المرأة والطفل والمجتمع المدني.

واختتم الطرفان بالتأكيد أن توقيع هذا الاتفاق يمثّل “خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح لبناء منظومة حقوقية يمنية فاعلة، قادرة على التأثير دوليًا، والدفاع عن الحقوق المغتصبة، وإحداث فرق حقيقي في مسار العدالة”