كشفت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، عن عرقلة قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، العميد أبوبكر الجبولي، عمل "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، مما يحول دون الكشف عن مصير عشرات المحتجزين والمخفين قسرياً منذ سنوات.
وأكدت المقطري، في منشور لها على منصة "إكس"، أن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، العميد أبوبكر الجبولي، منع فريق اللجنة الوطنية من زيارة مراكز احتجاز "غير قانونية" تابعة لقواته في مديريتي طور الباحة (لحج) والشمايتين (تعز).
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنع جاء ضارباً عرض الحائط بتوجيهات صريحة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة، والتي تقضي بوجوب التعاون الكامل مع اللجنة وتسهيل مهامها الرقابية والقانونية.
ووفقاً للبلاغ، كان فريق اللجنة يهدف للتحقيق في وقائع احتجاز وإخفاء 42 شخصاً من أبناء قرى وعزل المقاطرة والشمايتين، والذين يواجهون ظروفاً غامضة داخل تلك السجون، حيث تجاوزت مدة اعتقال بعضهم أكثر من ثلاث سنوات دون عرضهم على جهات القضاء أو الإفراج عنهم.
واعتبرت المقطري أن استمرار وجود سجون خارج إطار القانون يمثل عقبة رئيسة أمام مسار العدالة، مشددة على أن ملف "إغلاق السجون غير القانونية" يعد حجر الزاوية في حماية الحريات العامة بـ"المناطق المحررة".
وأضافت، أن إنفاذ القانون في هذه الملفات الشائكة يمثل الرسالة الأهم لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان هي الاختبار الحقيقي لحضور الدولة الفاعل على الأرض.
التصنيف :
تقارير