تصاعدت حدة الشكاوى في محافظة المهرة بشأن ما وصفه تجار وسائقون بـ"الجبايات غير القانونية" المفروضة على خطوط نقل القات بين منفذ شحن ومدينة الغيظة، وسط مطالبات متزايدة للسلطات العليا بسرعة التدخل ووضع حد لتلك الممارسات التي أثقلت كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأفادت مصادر محلية أن نقاط الجباية المنتشرة على امتداد الطريق تتبع جهات متعددة، بينها نقاط أمنية وأخرى عسكرية، بالإضافة إلى نقاط تابعة لبعض قبائل المحافظة، الأمر الذي تسبب في تعدد الرسوم والإتاوات المفروضة على المركبات بصورة يومية.
ويبلغ إجمالي نقاط الجباية بين شحن والغيظة تسعًا وعشرين نقطة، منها ثلاث نقاط تتبع وزارة الداخلية، وست نقاط لوزارة الدفاع، وعشرون نقطة تتبع جهات قبلية.
وأكد تجار يعملون في مجال استيراد القات أن إجمالي المبالغ التي تُفرض على كل سيارة يصل إلى مليوني ريال يمني يومياً، معتبرين أن تلك الجبايات تحولت إلى عبء مالي كبير انعكس بشكل مباشر على حركة التجارة وأسعار السلع، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المواطنين.
وقال عدد من التجار إنهم تقدموا خلال الفترات الماضية بعدة شكاوى ومناشدات إلى الجهات المختصة في المحافظة، غير أنهم لم يلمسوا أي تحرك جاد لمعالجة القضية، رغم علم الجهات المعنية بتفاصيل ما يجري على الأرض.
وناشد التجار رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي بسرعة التدخل وتوجيه السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بإزالة نقاط الجباية ووقف أي رسوم غير قانونية تُفرض على المواطنين والتجار، أسوة بالمحافظات المجاورة المحررة التي باشرت خلال الآونة الأخيرة بإزالة نقاط التحصيل العشوائية والحد من الجبايات غير المشروعة.
وأشاروا إلى أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الأعباء الاقتصادية ويؤثر سلباً على النشاط التجاري وحركة النقل، مطالبين بفرض هيبة الدولة وتوحيد الإيرادات ضمن الأطر القانونية والرسمية بعيداً عن أي استحداثات أو تحصيلات خارج النظام والقانون.
التصنيف :
المحلية