تُحيي الشبكة اليمنية للحقوق والحريات #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، في ظل واقع مأساوي تعيشه الصحافة في اليمن، حيث تحوّلت الكلمة الحرة إلى جريمة، والعمل الصحفي إلى مخاطرة قد تكلّف أصحابها حريتهم أو حياتهم، نتيجة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي.
إن هذا اليوم، الذي يفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بحرية التعبير، يأتي في اليمن مثقلاً بانتهاكات جسيمة تقودها مليشيات الحوثي، التي انتهجت سياسة قمعية ممنهجة تستهدف الصحفيين والإعلاميين، عبر الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية، في محاولة لإسكات الحقيقة وفرض رواية أحادية بالقوة.
وفي هذا السياق، تُعبّر الشبكة عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز عدد من الصحفيين في ظروف قاسية ومقلقة، حيث لا يزال تسعة صحفيين يقبعون رهن الاحتجاز، بينهم:
الصحفي وحيد الصوفي، المخفي قسرًا منذ أبريل 2015 على يد مليشيات الحوثي
الصحفي نبيل السداوي، المعتقل منذ أكتوبر 2015 لدى مليشيات الحوثي
الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين بالحديدة، والمحتجز لدى مليشيات الحوثي
الصحفي عبدالعزيز النوم
الصحفي عبدالجبار زياد
الصحفي حسن زياد
الصحفي عبدالمجيد الزيلعي
الصحفي عاصم محمد
(جميعهم رهن الاحتجاز لدى مليشيات الحوثي في ظروف تفتقر لأدنى معايير العدالة والإنسانية)
كما تُدين الشبكة استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر، العامل لدى الحكومة الشرعية، منذ 19 نوفمبر 2023، من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في انتهاك واضح للقانون وحقوق الإنسان.
إن هذه الجرائم، وعلى رأسها الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الصحفيين، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، خاصة في ظل استخدام القضاء كأداة للقمع وإصدار أحكام غير قانونية بحق الصحفيين.
وتؤكد الشبكة أن مليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، باعتبارها سلطة أمر واقع تمارس السيطرة الفعلية على مناطق واسعة، وتتحكم بمصير العشرات من الصحفيين المختطفين، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.
كما تؤكد الشبكة أن استمرار استهداف الصحفيين، من قبل مليشيات الحوثي، يهدف إلى طمس الحقيقة وتقييد الفضاء الإعلامي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير وحق المجتمع في المعرفة.
وعليه، فإن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تطالب بما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين، وعلى رأسهم المحتجزون لدى مليشيات الحوثي، وكشف مصير المخفيين قسرًا.
تحميل مليشيات الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة جميع الصحفيين المحتجزين لديها.
الإفراج الفوري عن الصحفي ناصح شاكر، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.
دعوة المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيات الحوثي وبقية الأطراف لوقف الانتهاكات واحترام حرية الصحافة.
توفير الحماية اللازمة للصحفيين، وضمان بيئة آمنة لممارسة العمل الإعلامي في جميع أنحاء اليمن.
ختامًا، تؤكد الشبكة أن حرية الصحافة حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على مزيد من الانتهاكات.
صادر عن:
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
3 مايو 2026م
التصنيف :
بيانات