فجّرت وثيقة عسكرية مسربة صادرة عن هيئة العمليات المشتركة فضيحة من العيار الثقيل، كاشفةً عن عمليات "نهب منظم" وتهريب واسع للأسلحة والمعدات والآليات العسكرية من قلب أحد أهم معسكرات محافظة شبوة، في تطور خطير يهدد سلامة الممتلكات السيادية للدولة.
وتفصيلاً، كشفت البرقية العسكرية المؤرخة في 1 مايو 2026، عن قيام عناصر عسكرية بتهريب عربات مدرعة وأسلحة ثقيلة من مقر "معسكر اللواء الرابع مشاة" بمدينة عتق، ونقلها في عمليات سرية إلى منطقة "وادي رماة"، تمهيداً لتوزيعها وتهريبها صوب محافظتي المهرة ومأرب.
الوثيقة الصادمة تضمنت أوامر عملياتية صارمة بضرورة الاستنفار لضبط تلك المعدات المنهوبة قبل اختفائها نهائياً، مشددة على أن ما يحدث هو استنزاف للممتلكات العامة يستوجب تشديد الرقابة الضاربة على كافة التحركات العسكرية المشبوهة في المنطقة.
وأثارت هذه المكاشفة الرسمية موجة من القلق حول اختراق الوحدات العسكرية، حيث تضع هذه "الفضيحة" آليات الرقابة داخل وزارة الدفاع على المحك، وسط تساؤلات حارقة حول كيفية خروج عربات وآليات ضخمة من معسكرات رسمية دون رادع.
ويرى مراقبون أن تسريب هذه الوثيقة في هذا التوقيت يعكس حالة من الصراع المحتدم والارتباك داخل منظومة الضبط العسكري، محذرين من وصول هذه الأسلحة والآليات إلى أيادٍ خارج إطار الدولة، مما قد يقلب موازين القوى الأمنية في المحافظات الشرقية.
وختاماً، يضع هذا البلاغ العسكري السلطات المحلية والقيادة العليا أمام مسؤولية تاريخية، فإما استعادة العتاد المنهوب ومحاسبة "هوامير التهريب" داخل السلك العسكري، أو الاعتراف بضياع هيبة الدولة وتحول معسكراتها إلى مخازن مفتوحة للنهب والبيع.
التصنيف :
تقارير