أقرت السلطات الأمنية في محافظة عدن، جنوب اليمن، أمس، منع سير الدراجات النارية في مديريات المحافظة.
ومنحت اللجنة الأمنية في محافظة عدن ملّاك الدراجات النارية مهلةً أسبوعين من تاريخ إعلان القرار لتسوية أوضاعهم.
وأكد بيان صحفي نشرته شرطة عدن في صفحتها بـ”الفيسبوك” أنه سيتم مصادرة أي دراجة نارية بعد انتهاء المهلة.
وكانت السلطات الأمنية في محافظة عدن قد فرضت قبل أكثر من أربع سنوات، إجراءات تتعلق بعمل الدراجات النارية من خلال إضافة عجلة ثالثة ومقعد بجانب السائق.
ثم صدر بعدها عام 2023 قرار بمنع عمل الدراجات النارية لم يطبق، وظل عمل الدراجات النارية بثلاث عجلات مستمرًا.
وعزت السلطات المحلية حينها سبب القرار إلى الحد من ازدحام الشوارع العامة، وعدم الإضرار بالوجه الجمالي للمدينة.
قرار السلطات الأمنية بمنع استخدام الدراجات النارية في عدن الذي صدر مؤخرًا، يأتي ضمن إجراءات أمنية تنظيمية صارمة، تضمنت منع إطلاق النار في الأعراس وإقرار خمسة ملايين ريال يمني غرامة لمن يخالف القرار، بحسب بيان شرطة عدن.
وتهدف القرارات الأخيرة، بحسب شرطة عدن، إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، ومعالجة عدد من الظواهر السلبية التي تشكل تهديدًا لأمن المواطنين وسلامتهم.
يشار إلى أن الكثير من الحوادث المرورية سببها الدراجات النارية، حيث تزايدت هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة وتزايد معها عدد الوفيات، بحسب تصريحات رسمية.
التصنيف :
المحلية