في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في مدينة المخا، بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق محمد عبدالله صالح، مع قيادة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الترتيبات النهائية لاستئناف نشاط البنك في المدينة، بما يعزز حضور المؤسسات المالية ويواكب النهضة التنموية والاستثمارية التي يشهدها الساحل الغربي.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وكيل وزارة المالية الدكتور نصر صالح الحربي، ومدير عام البنك في عدن مدين عبدالجليل أحمد مسعود، حيث استعرضا مراحل استكمال تجهيزات إعادة افتتاح فرع البنك في مدينة المخا، مؤكدين أن الفرع سيعاود تقديم خدماته المصرفية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وأشاد مسؤولو البنك بما لمسوه من تطور متسارع تشهده مدينة المخا على مختلف المستويات، مؤكدين أن البنك يتطلع إلى استعادة نشاطه في المدينة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي أوجدتها مشاريع التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في دعم الحركة التجارية وتقديم خدمات مصرفية حديثة للمواطنين والقطاع الخاص.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات المالية والمصرفية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع البنكي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأكد الفريق أول ركن طارق صالح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملا حقيقيًا بين المؤسسات المالية الحكومية والقطاع المصرفي، باعتبار ذلك أحد أهم ركائز تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وتوفير خدمات مصرفية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وينظر إلى استئناف البنك اليمني للإنشاء والتعمير نشاطه في المخا باعتباره مؤشرا جديدا على تنامي الثقة بالمدينة، التي تتحول تدريجيا إلى مركز اقتصادي واستثماري واعد على الساحل الغربي، في ظل المشاريع التنموية المتواصلة والجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التصنيف :
كتابات واراء