لم يعد ما يجري في تعز مجرد سوء إدارة"فساد بسيط"، بل تحول واضح في التعامل مع مؤسسات الدولة كـ "أصول وقابلة للتقاسم والمحاصصة"، بينما يدفع المواطن الثمن من حق أبنائه في التعليم والصحة! الواقعة هذه المرة وثيقة برقية رسمية صادرة عن مخرجات اجتماع برئاسة المحافظ نبيل شمسان تقضي بتمكين كلية المجتمع من مبنى "مدرسة 22 مايو" بالكامل، مع توجيهات صارمة بـ "ضبط أي معارض" وإلغاء تسجيل الطلاب!
أي سلطة هذه التي ترى في طُلاب مدرسة عامة "معارضين" يجب ضبطهم بدلاً من حمايتهم؟
وأي منطق يحرم الطالب من حق التعلم ببرقية رسمية ليتنازل عن مدرسته لجهة أخرى؟
يا سيادة المحافظ نبيل شمسان مدرسة 22 مايو ليست عقاراً خاصاً، وطلابها ليسوا ضيوفاً يُطردون بقرار.
التعليم حق مكفول، ومؤسسات تعز ملك لأبنائها وليست غنائم نفوذ.
ما يحدث ليس حادثة فردية، بل نمط متكرر ومقلق:
* دار القرآن (معهد تعز سابقاً): تحول إلى جامعة خاصة.
* قسم القلب بالمستشفى الجمهوري: تحول إلى مركز استثماري.
* وارضية مستشفى العيون: تواجه خطر الخصخصة وفق العقود المبرمة بين السلطة ومنظمة "وصول.." الرسالة أصبحت واضحة: تراجع مستمر للمؤسسات الخدمية العامة، مقابل تمدد للمشاريع الاستثمارية والخاصة على حساب الفقراء والبسطاء!
السؤال لم يعد عن مبنى مدرسة 22 مايو او غيرها فحسب، بل عن أي مستقبل يُراد لمدينة تعز؟
هل تريدونها مدينة تحمي مدارسها ومستشفياتها العامة، أم سوقاً مفتوحاً لتحويل مؤسسات الدولة إلى استثمارات خاصة؟ كما حاصل فعلا
تعز اصبحت عقاراً في سوق المصالح، وأبناء الفقراء ينظر اليهم فائضاً عن الحاجة.
التصنيف :
كتابات واراء