أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، أمرًا إداريًا رقم (9) لسنة 2026م، يقضي بإيقاف أربعة من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة عن العمل، وذلك في إطار الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تصحيح الأداء وإصلاح الاختلالات ومنع التهاون في أداء المهام الرسمية
واستند الأمر الإداري إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وإلى القوانين واللوائح النافذة، حيث نصت المادة الأولى على إيقاف كل من:
نبيل العفيف – مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
عبد الحميد طالب – القائم بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
عبدالله البيضحي – مدير عام مكتب المالية.
علي بن علي حرمل – مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات الإصلاحية التي أصدرها محافظ الضالع خلال الأيام الأخيرة، والتي شملت إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية في السلطة المحلية، وإلغاء ت كليفات سابقة، وتكليف قائمين بأعمال في عدد من المرافق الحكومية، في إطار توجه يستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الالتزام بالقانون، ورفع مستوى فاعلية المؤسسات التنفيذية بما يخدم مصالح المواطنين في المحافظة.
من جهة أخرى أصدر المحافظ القرار رقم (10) لسنة 2026م، بشأن إلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة من المحافظ السابق والخاصة بتكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظة.
واستند القرار إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة، بالإضافة إلى مذكرة وزير الإدارة المحلية التي أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة من المحافظ السابق بشأن تكليف وكلاء ووكلاء مساعدين بمحافظة الضالع بمختلف مسمياتهم، لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
كما قضت المادة الثانية بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، والعودة إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرارات التكليف، مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأكدت المادة الثالثة أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه، في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية في محافظة الضالع. !
التصنيف :
المحلية