أوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت نحو (58904) جريمة قتل وإصابة ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن، خلال الفترة الممتدة من يناير 2015م وحتى النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي الإرهابية تسببت في مقتل (15478) مدنياً خلال الفترة ذاتها، بينهم (1216) امرأة و(943) طفلاً، مشيرة إلى أن محافظة تعز تصدرت المحافظات من حيث أعداد القتلى، بواقع (2764) حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بـ (1956) حالة قتل، ثم محافظة مأرب بـ (1373) حالة قتل، فالعاصمة المؤقتة عدن بـ (1298) حالة قتل.
كما سجلت محافظة لحج (1173) حالة قتل، تلتها محافظة الضالع بـ (893) حالة قتل، فيما جاءت محافظة عمران في المرتبة التالية بواقع (862) حالة قتل، ثم محافظة الجوف بـ (819) قتيلاً مدنياً، ومحافظة البيضاء بـ (763) حالة قتل.
وجاءت أمانة العاصمة في المرتبة التالية بمعدل (611) قتيلاً مدنياً، تلتها محافظة إب بـ (560) قتيلاً مدنياً، ثم محافظة حجة بـ (557) حالة قتل، فيما توزع بقية العدد على محافظات ريمة وذمار والمحويت وصعدة.
وفي سياق متصل، رصد الفريق الميداني للشبكة (1637) حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق، بينهم (213) طفلاً و(198) امرأة، في مؤشر يعكس حجم الخطر المستمر الذي تمثله الألغام الحوثية على حياة المدنيين.
وفيما يتعلق بضحايا الإصابات، رصد الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (35654) جريمة إصابة بحق المدنيين، بينهم (6348) امرأة و(4283) طفلاً.
كما تسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في إصابة (6135) مدنياً، بينهم (741) طفلاً و(362) امرأة، في حين أصيب أكثر من (798) مواطناً ومواطنة بإعاقات دائمة، بينهم نحو (397) طفلاً.
وأكدت الشبكة أن هذه الإصابات والإعاقات الدائمة نتيجة الألغام التي قامت مليشيات الحوثي بزراعتها بشكل واسع في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق، وحتى في محيط المدارس، الأمر الذي حول مساحات واسعة من الحياة اليومية للمدنيين إلى مناطق تهديد دائم، ولا تزال آثارها الإنسانية مستمرة حتى بعد توقف المواجهات في بعض المناطق.
وتؤكد هذه الأرقام، وفقاً لتوثيق الشبكة، حجم الخسائر البشرية التي تعرض لها المدنيون اليمنيون خلال سنوات الحرب، وما خلفته ممارسات مليشيات الحوثي من قتلى وجرحى وأشخاص يعانون من إعاقات دائمة، فضلاً عن استمرار خطر الألغام التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودتهم الآمنة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
في ضوء الأرقام والوقائع الموثقة في هذا التقرير، وما تكشفه من حجم الخسائر البشرية والانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن، تدعو الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، وعدم الاكتفاء بالإدانة والتعبير عن القلق، وذلك على النحو الآتي:
إدانة واضحة وصريحة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، ومطالبة المليشيات بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
الضغط على مليشيات الحوثي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم استخدام المناطق السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن حماية المدنيين ليست التزاماً أخلاقياً فحسب، بل هي التزام قانوني يقع على عاتق جميع الأطراف وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تشدد الشبكة على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، وأن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون العدالة والمساءلة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي دفعت آلاف المدنيين حياتهم ثمناً لها.
واضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان المدنيين في اليمن تعرضوا لأكبر حملة انتهاكات في التاريخ المعاصر فوصف ضخامة الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الحوثي بالانتقام اقل ما يمكن ان توصف به فهي حملة اجتثاث للأخر حملة تبدأ من اقتحام المنازل والاختطاف وحجز الحريات والاعتقال التعسفي وانشاء سجون سرية وخاصة ومرورا بنهب الممتلكات والأموال والتعذيب والقتل وغيرها حملة عطلت فيها القضاء والقوانين بلا استثناء ومنعت منظمات الإغاثة من الوصول الى المواطن، ولم تعد لكاميرات الإعلاميين المحايدين وجود ولم يعد للناشطين تواجد او ظهور.
التصنيف :
تقارير