تدين الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات
الاعتداء الحوثي الخطير الذي استهدف صباح اليوم الاحد 9 اغسطس 2026 ميناء المخا المدني في الساحل الغربي في تصعيد اجرامي جديد يستهدف المنشآت المدنية الحيوية ويعرض حياة المدنيين والعاملين والصيادين للخطر ويهدد مصادر رزق المواطنين وحركة التجارة والامدادات في اليمن
ويشير مندوبين الشبكة ان مليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا ومواقع اخرى بأكثر من 20 صاروخا وطائرة مسيرة ما تسبب في اضرار جسيمة بالبنية التحتية لميناء المخا واصابة عدد من العاملين وسقوط 7 اشخاص جراء الهجوم الحوثي وفقا للمعلومات الاولية الواردة
كما استهدفت مليشيا الحوثي بصاروخ سكنا لموظفي مستشفى ميداني في مدينة المخا وهو ما يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا مباشرا لمرفق مرتبط بالعمل الطبي والانقاذ والرعاية الانسانية ويعرض حياة العاملين في المجال الصحي والمدنيين للخطر
وتدين الشبكة كذلك استهداف الصيادين العائدين من البحر وتعريض ارواحهم للخطر وتؤكد ان المدنيين والصيادين والعاملين في المرافق المدنية والطبية لا يجوز ان يكونوا اهدافا للاعمال العسكرية وان تعريض حياتهم للخطر يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني
كما تدين الشبكة اقدام مليشيا الحوثي الارهابية على قطع خدمة الانترنت عن مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة بالتزامن مع هذا التصعيد العسكري معتبرة ان قطع الاتصالات والانترنت عن السكان المدنيين يمثل اجراء خطيرا يضاعف معاناتهم ويعطل قدرتهم على التواصل وطلب المساعدة والابلاغ عن الانتهاكات والاضرار الناتجة عن الهجمات
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان ميناء المخا منشأة مدنية حيوية ترتبط بحياة المواطنين وحركة التجارة ونقل البضائع والسلع وتوفير الاحتياجات الاساسية للسكان كما يرتبط بصورة مباشرة بمصالح التجار والعمال والصيادين ووسائل النقل والخدمات الاقتصادية المختلفة وان استهدافه يمثل اعتداء مباشرا على المصالح المدنية وحقوق السكان
وتحذر الشبكة من ان الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية لميناء المخا لن تقتصر اثارها على المنشأة المستهدفة بل ستنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة والامدادات وتدفق السلع والمواد الغذائية وترفع تكاليف النقل وتزيد اسعار المواد الاساسية وتضر بالتجار والعمال والصيادين ووسائل النقل والخدمات المرتبطة بالميناء وتعمق المعاناة الانسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون
وتحمل الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن تدمير جانب واسع من البنية التحتية والاضرار المتراكمة التي لحقت بالاقتصاد اليمني نتيجة نهجها المستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية وتعطيل الموانئ والطرق والمنشآت الخدمية والاقتصادية وفرض الجبايات والقيود على حركة التجارة والسلع واستهداف مصادر دخل المواطنين
وتؤكد الشبكة ان استهداف ميناء المخا يأتي ضمن نمط ممنهج من الاعتداءات التي تهدف الى اضعاف مقومات الاقتصاد اليمني وتدمير البنية التحتية وتعطيل حركة التجارة والملاحة والامدادات والاضرار بالقطاع الخاص واصحاب الاعمال والعمال والصيادين والمزارعين والمواطنين بصورة عامة
وتشير الشبكة الى ان مليشيا الحوثي لم تكتف بتدمير المنشآت والبنية التحتية خلال سنوات الحرب بل واصلت استهداف ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية والخدمية من موانئ وطرق ومحطات وقود ومنشآت تجارية ومرافق طبية وخدمية الامر الذي تسبب في اضعاف الاقتصاد الوطني وتراجع النشاط التجاري والاستثماري وارتفاع الاسعار وتفاقم البطالة والفقر واتساع دائرة الاحتياج والمعاناة
كما تؤكد الشبكة ان استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية وقطع الاتصالات والانترنت عن المناطق السكنية يمثل سياسة ممنهجة لزيادة الضغط على السكان المدنيين وحرمانهم من الخدمات وتعطيل النشاط الاقتصادي وعرقلة وصول السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية وهو ما يفاقم الازمة الانسانية ويهدد الامن الغذائي والمعيشي لملايين اليمنيين
وتحمل الشبكة مليشيا الحوثي مسؤولية ما ترتب على هذه السياسات من تدمير للبنية التحتية واستنزاف للاقتصاد الوطني وتهديد لمصادر دخل المواطنين وتعطيل للخدمات العامة وتوسيع دائرة الفقر والبطالة والنزوح والمعاناة الانسانية مؤكدة ان استمرار هذه الممارسات يهدد ما تبقى من مقومات الدولة والاقتصاد ويقوض فرص التعافي واعادة الاعمار والسلام المستدام في اليمن
وتشير الشبكة الى التناقض الصارخ بين الخطاب الذي تروجه مليشيا الحوثي حول ما تسميه مواجهة الحصار وبين ممارساتها على الارض التي تستهدف الموانئ والمنشآت المدنية وتعرقل حركة التجارة والامدادات وتعرض الصيادين والعمال والمدنيين للخطر وتفرض مزيدا من الاعباء على المواطنين وهو ما يؤكد ان الشعب اليمني هو المتضرر الاول من هذه الممارسات
التصنيف :
بيانات