أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 21 فردًا وكيانًا وسفينة على قوائم العقوبات، في إجراء قالت إنه يستهدف شبكات مالية ولوجستية متهمة بتمويل وإمداد مليشيا الحوثي في اليمن.
وأوضحت الوزارة أن الشبكات المستهدفة تنشط في مجالات تجارة ونقل النفط، وتقديم الخدمات المالية والشحن، إلى جانب تسهيل شراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة توفر للحوثيين الموارد التي تمكنهم من مواصلة عملياتهم العسكرية وتهديد حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.
وشملت العقوبات عددًا من الشركات العاملة في اليمن والإمارات وسلطنة عُمان، بينها شركة الشرفي لخدمات شركات النفط، وشركة أديمة أويل، وشركة أركان مارس للبترول، وشركة الساعي للبترول والشحن، وشركة نيو أوشن للتجارة، وشركة وادي كبير للخدمات اللوجستية، وشركة ربيعة للتجارة.
كما شملت القائمة شركة الرضوان للصرافة والتحويلات في صنعاء، إلى جانب شركة باراش للطيران والشحن المحدودة وشركة سما للطيران.
وطالت العقوبات أيضًا عددًا من المسؤولين والميسرين الماليين ومديري الشركات وملاك السفن وقباطنتها، على خلفية اتهامات أمريكية بالمساعدة في إيصال شحنات نفط إلى مناطق وموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل قنوات التمويل والإمداد المرتبطة بالحوثيين، موضحة أن العقوبات تفرض قيودًا على الأصول والمعاملات المالية للمستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.
التصنيف :
الداخلية