أقر مجلس القضاء الأعلى اليمني، الأربعاء، حزمة من القرارات المتعلقة بالترقيات والانتدابات القضائية، شملت عدداً من المحاكم والنيابات في عدة محافظات، بالتزامن مع إقراره رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه.أخبار اليمن
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مستوى الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، وأشاد بمستوى الإنجاز، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بالأداء ومعالجة أوجه القصور خلال المرحلة المقبلة.
وفي الجانب الإداري، أقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، مع الأخذ بالملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس.
كما أقر تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا، إلى جانب ندب القاضي حسن أحمد حسن علي الشيباني للعمل قاضياً في المحكمة العليا، والقاضي عبدالكريم قاسم محبوب للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.
وشملت قرارات الندب عدداً من المحاكم في محافظات عدن ولحج وشبوة ومأرب، حيث جرى ندب قضاة للعمل في المحاكم الجزائية والأموال العامة والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وفي عدن، شملت القرارات ندب القضاة أحمد علي أحمد عبدالمؤمن وعبيد حسن عبيد علي وعزالدين أمين مرعي الأموي وعزيز حسن محمد للعمل في المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الأموال العامة الابتدائية والمحكمة الإدارية الابتدائية.
وفي لحج، أقر المجلس ندب القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف، إلى جانب ندب عدد من القضاة لرئاسة محاكم الحبيلين والحوطة ولبعوس ويهر، والعمل قضاة في محاكم الحوطة ولبعوس.
كما شملت القرارات ثلاثة قضاة للعمل في محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة، وقاضيين عضوين في محكمة استئناف مأرب.
وأقر المجلس كذلك ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدن وأبين ولحج والحديدة، بينهم أعضاء في نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية، إضافة إلى نيابات الأحداث والسجون والصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني والأموال العامة والصناعة والتجارة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد أقر المجلس ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم عدد من المحافظات على النحو الآتي:
أولاً: محافظة عدن
1. القاضي أحمد علي أحمد عبدالمؤمن، قاضياً في المحكمة الجزائية الابتدائية.
2. القاضي عبيد حسن عبيد علي، قاضياً في محكمة الأموال العامة الابتدائية.
3. القاضي عزالدين أمين مرعي الأموي، قاضياً في المحكمة الإدارية الابتدائية.
4. القاضي عزيز حسن محمد، قاضيا بمحكمة الأموال العامة الابتدائية.
ثانياً: محافظة لحج
1. القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى، عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف.
2. القاضي فؤاد علي صالح القاضي، رئيساً لمحكمة الحبيلين الابتدائية.
3. القاضي بسام ثابت عبدالله سالم، رئيساً لمحكمة الحوطة الابتدائية.
4. القاضي فيدل محمود أحمد محمد، رئيساً لمحكمة لبعوس الابتدائية.
5. القاضي نظمي سهيم عبدالكريم سعيد، رئيساً لمحكمة يهر الابتدائية.
6. القاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ، قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية.
7. القاضي صالح ناصر محمد مبروك، قاضياً في محكمة الحوطة الابتدائية.
8. القاضية الخنساء صالح محمد جعفر، قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية.
9. القاضي ناصر محمد عبدالرحمن الخالدي، قاضياً في محكمة لبعوس الابتدائية.
ثالثاً: محافظة شبوة
1. القاضي عبدالحكيم جعبل مساعد، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
2. القاضي صالح أحمد صالح حسين، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
3. القاضي عبدالله عوض علي العنبري، قاضياً في محكمة عتق الابتدائية.
رابعاً: محافظة مأرب
1. القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري، عضواً في محكمة استئناف مأرب.
2. القاضية سمية أحمد محمد مانع، عضواً في محكمة استئناف مأرب.
كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدد من المحافظات، على النحو الآتي:
أولاً: محافظة عدن
1. القاضي فهد عبداللاه فاضل علي، عضواً في نيابة استئناف جنوب عدن.
2. القاضية ليزا عوض سالمين مبارك، وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان.
3. القاضية خلود خالد عبدالله مريسي، عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.
4. القاضية أنجولا ناصر علي كدنش، عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.
5. القاضي أحمد محمد أحمد إسحاق، عضواً في نيابة السجون.
6. القاضية جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل، عضواً في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني.
7. القاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود، عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
8. القاضي سمير عبدالله عيسى عبدالله، عضواً في نيابة الأموال العامة.
9. القاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي، عضواً في نيابة السجن المركزي.
10. القاضية حنان محسن عبدالله سعد، عضواً في نيابة المعلا الابتدائية.
11. القاضي علاء أحمد محمد سرور، عضواً في نيابة التواهي الابتدائية.
ثانياً: محافظة أبين
1. القاضي عبدالرزاق سلطان محمد المقطري، عضواً في نيابة الاستئناف.
2. القاضي الخضر أحمد صالح حيدرة، عضواً في نيابة الاستئناف.
3. القاضي أبوبكر سالم علي النمر، عضواً في نيابة جعار الابتدائية.
4. القاضي نزار أحمد عبدالقادر الحافرة، عضواً في نيابة جعار الابتدائية.
5. القاضي محمد عبدالله علوي الباحشي، عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية.
ثالثاً: محافظة لحج
1. القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد، عضواً في نيابة الاستئناف.
رابعاً: محافظة الحديدة
1. القاضي ياسر أحمد محسن علي، وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية.
وفي إطار إجراءات المساءلة والانضباط، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة، والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه.
كما ناقش المجلس ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات إلى القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحق من تتضمن منشوراتهم وقائع يجرّمها القانون.
وشدد المجلس، في السياق ذاته، على التزام منتسبي السلطة القضائية بالضوابط الواردة في قراره السابق بشأن النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات.
وناقش المجلس أيضاً عدداً من التظلمات المقدمة من قضاة بشأن التنبيهات الصادرة بحقهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.
وفي الجانب المالي، اطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وقرر إحالته إلى الأمين العام لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه وإبداء الملاحظات اللازمة.
كما ناقش المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، إلى جانب إقراره محضر اجتماعه السابق.
التصنيف :
المحلية