قراءة قانونية سريعة في القانون رقم (1) لسنة 2026 بشان تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية وتجريم انشطتها وتمويلها ، وما هي الاجراءات المتبعة بشانه .اقرأ كتب التاريخ
يمثل صدور القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها تطوراً مهماً في مسار التعامل القانوني مع الجماعة، خصوصاً أنه يتناول طيفاً واسعاً من الجرائم، بما فيها تجنيد الأطفال، وحصار المدن، وتجويع السكان، واستهداف المدنيين، وزراعة الألغام، وتمويل الأنشطة العسكرية، وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.اقرأ كتب التاريخ
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن ما هي الخطوات والاجراءات التي ينبغي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ان تفعله بعد صدور القانون ، فالتشريعات، مهما بلغت أهميتها، لا تنفذ نفسها. ولا يكفي أن يصدر قانون يجرّم أنشطة جماعة تسيطر فعلياً على أجزاء من البلاد، بينما تظل مؤسسات الدولة عاجزة عن تحويل أحكامه إلى سياسات وإجراءات وأدوات إنفاذ.
اكتشاف المزيد
خدمات المغتربين
المشهد السعودي
اشتر خرائط
وهنا تبرز مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ومسؤولية الحكومة والسلطات القضائية والأمنية والمالية والدبلوماسية في الانتقال من مرحلة الإعلان التشريعي إلى مرحلة التنفيذ.
ومن المهم ألا يُختزل تنفيذ القانون في إجراءات أمنية أو مالية فقط؛ فالمسألة أوسع من ذلك. نحن أمام تحدٍ يتعلق باستعادة سلطة الدولة، وحماية المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومنع استمرار شبكات التمويل والتسليح، وإعادة الاعتبار للضحايا وحقوقهم.
اكتشاف المزيد
اكتشف الثقافة
أخبار الحوثيين
تحليل سياسي
وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يتحول القانون إلى أداة للعقاب الجماعي أو إلى وسيلة لتجريم السكان لمجرد وجودهم في مناطق سيطرة الحوثيين. فالمسؤولية الجنائية فردية، وهذا المبدأ يجب أن يكون أساس التنفيذ، لا مجرد ضمانة شكلية في نص القانون.اقرأ كتب التاريخ
أرى أن أمام مجلس القيادة الرئاسي عدة مسارات متوازية، لا ينبغي تأجيل بعضها بحجة انتظار استكمال الآخر.
أول خطوة عملية ينبغي أن يتخذها مجلس القيادة الرئاسي هي تكليف الحكومة بوضع خطة وطنية لتنفيذ القانون، بجدول زمني واضح ومسؤوليات محددة.
وأقترح هنا تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن:
١. وزارة العدل والنيابة العامة.
٢.وزارات الداخلية والخارجية والمالية.
٣. البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية.أخبار اليمن
٤. الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
٥. وزارة حقوق الإنسان.
٦. الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧. خبراء قانونيين في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
ولا ينبغي أن تتحول اللجنة إلى كيان إداري جديد يضاف إلى المؤسسات القائمة دون صلاحيات أو نتائج. المطلوب أن تكون لها خطة تنفيذية، ومؤشرات قياس، وتقارير دورية ترفع إلى مجلس القيادة الرئاسي.
اذن ماهي المهام والصلاحيات التي ممكن ان تنجزه هذه اللجنة ؟
١. تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل مادة من مواد القانون.
٢. إعداد قاعدة بيانات وطنية للكيانات والأشخاص المرتبطين بالجرائم والأنشطة المحظورة، وفق معايير الإثبات.
٣. وضع آلية لتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية.
٤. تحديد الأولويات العاجلة، خصوصاً شبكات التمويل والتسليح وتجنيد الأطفال.
٥. إعداد تقرير أولي عن مستوى التنفيذ خلال 90 يوماً.
وهنا يجب الانتباه إلى أن القانون نفسه نص في المادة (27) على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام. لذلك لا أقترح إنشاء جهاز موازٍ لها، بل لجنة تنسيق حكومية عليا تتولى الجانب التنفيذي والسياسي، مع الحفاظ على استقلال النيابة العامة واختصاص الوحدة الفنية.
فيما يخص المسار القضائي وملاحقة المسؤولين عن الجرائم ، لا ينبغي أن ينحصر التعامل مع القانون في قوائم التصنيف أو القرارات الإدارية، بل يجب أن يتحول إلى ملفات قضائية قابلة للتحقيق والمحاكمة.
من الممكن أن تعمل النيابة العامة على إنشاء مسار متخصص لتجميع ملفات الجرائم، وتصنيفها وفق طبيعتها، وتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد الذين أمروا بها أو خططوا لها أو نفذوها أو ساهموا فيها ، خذه الملفات تشمل :
- حصار المدن وتجويع السكان، بما في ذلك حصار تعز.
- القتل والاستهداف المتعمد للمدنيين.
- زراعة الألغام وما خلفته من ضحايا وإصابات.
- تجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمراكز الصيفية في الاستقطاب والتدريب.
- التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون.
- تفجير المنازل ومصادرة الممتلكات.
- استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية.
- الاعتداء على الملاحة الدولية.
لكن لا يكفي جمع الوقائع والانتهاكات في تقارير عامة. يجب أن يتضمن كل ملف تحديداً للواقعة، وتاريخها ومكانها، والضحايا، والأدلة المتاحة، والشهود، والأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم، وطبيعة مساهمتهم في الجريمة ،
ان اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان قد قطعت شوط كبير في توثيق جرائم وانتهاكات حقوق الانسان وارشفة ملفاتها بطرق قضائية يمكن الاستعانة بارشيفها و احالة كل ماتم توثيقة للنائب العام .
ومن المهم ، لا ينبغي أن يؤدي التركيز على القيادات العليا إلى إهمال المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها القيادات الميدانية أو الأجهزة الأمنية أو الوسطاء والممولون. وفي المقابل، لا يجوز اعتبار كل موظف مدني أو شخص يعمل في مؤسسة واقعة تحت سيطرة الحوثيين مسؤولاً جنائياً لمجرد موقعه الوظيفي.اقرأ كتب التاريخ
المعيار هو الفعل، والعلم، والقصد، والمساهمة في الجريمة، وليس مجرد الصفة أو الانتماء المفترض ، وهذا يتفق مع المادة (48) من القانون التي تميز بين القيادات والمخططين والممولين والمنفذين وبين الأشخاص الذين تعرضوا للإكراه أو الاستغلال.
ومن المهم التأكيد ان صدور القانون لا يعني تلقائياً أن الدول الأخرى ستتعامل مع الحوثيين وفق التصنيف اليمني نفسه، ولا يعني أن أموالهم أو تحركاتهم ستخضع تلقائياً لإجراءات دولية.أخبار اليمن
وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة في خطة الحكومة.
فالتصنيف الوطني له آثاره داخل النظام القانوني اليمني، أما الإجراءات خارج اليمن فتحتاج إلى تعاون الدول المعنية، وإلى استيفاء شروط قوانينها وآليات التعاون الدولي.
لذلك، ينبغي على وزارة الخارجية إعداد ملف دبلوماسي وقانوني يتضمن ملفات موثقة للأشخاص والكيانات المتورطة، وشبكات التمويل والتهريب والتسليح، واستهداف الملاحة، مع تقديم طلبات تعاون دولي محددة لملاحقتهم وتجفيف مصادر تمويلهم.
و المطالبة دوليا من قبل الحكومة الشرعية بالاجراءات التالية :
١. التعاون في تجميد الأصول والأموال التي يثبت ارتباطها بالأنشطة المحظورة.
٢. منع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الجماعة، وفق الأطر القانونية الدولية.
٣. منع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الجماعة، وفق الأطر القانونية الدولية.
٤. تبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية والقضائية.
٥. ملاحقة المتهمين الموجودين خارج اليمن وفق قوانين الدول المعنية.اشتر خرائط
٦. دعم التحقيقات المستقلة في الجرائم الجسيمة ، بالتعاون مع لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن .
٧. بحث إدراج الأشخاص والكيانات المستوفية للمعايير ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ومن المهم هنا الاستفادة من نظام العقوبات الخاص باليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2140 والقرارات اللاحقة، لا سيما أن معايير الإدراج تشمل تهديد السلام والأمن والاستقرار، وتجنيد الأطفال، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، والهجمات على السفن التجارية. لكن يجب تقديم ملفات محددة لكل شخص أو كيان، وفق معايير اللجنة المختصة، وعدم افتراض أن التصنيف الوطني يساوي إدراجاً تلقائياً في قوائم الأمم المتحدة.
و إذا كان هناك إجراء يمكن أن يترك أثراً عملياً على قدرة الجماعة في مواصلة أنشطتها العسكرية، فهو ملاحقة مصادر التمويل وشبكات التسليح.
لكن هذا المسار يحتاج إلى عمل مؤسسي ومعلومات مالية دقيقة، وليس إلى بيانات سياسية أو اتهامات عامة، ولا بد من التمييز بين الأموال التي يثبت ارتباطها بالجماعة والأموال الخاصة بالمواطنين والتجار الذين يمارسون أنشطة مشروعة في مناطق سيطرتها.اقرأ في السياسة
فالقانون نفسه في مواده (33–35) وضع ضوابط للتجميد والمصادرة وحماية حقوق الغير حسن النية.
كما أن توصيات مجموعة العمل المالي FATF، وخصوصاً التوصية السادسة، توفر إطاراً دولياً مهماً للتدابير المالية المستهدفة، مع مراعاة الاستثناءات الإنسانية التي جرى تعزيزها في تحديثات يونيو 2026.
كما ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي إصدار تعليمات واضحة تميّز بين تمويل الجماعة والتعاملات التجارية المشروعة، وتحمي المواطنين والتجار والمنظمات الإنسانية من التجريم بسبب تقديم الخدمات الأساسية أو دفع الإتاوات قسراً.
ووضع آلية قضائية لاستعادة الممتلكات المصادرة أو تعويض أصحابها.
والاهم ربط تنفيذ القانون بخطة لاستعادة مؤسسات الدولة، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، وإنهاء الانقسامات داخل معسكر الشرعية وتعزيز دور السلطات المحلية
التصنيف :
كتابات واراء