تقترب الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي من حسم ملف منطقة "جرف الصخر" (المعروفة رسمياً بناحية جرف النصر) وتسلم مهامها الأمنية بشكل كامل، منهيةً بذلك نحو 12 عاماً من الإغلاق وسيطرة فصيل "كتائب حزب الله" عليها، وذلك بالتوازي مع تحقيقات موسعة كشفت عن عمليات تهريب للنفط تُقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وأسفرت عن إعفاء تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل.
إنهاء أكثر من عقد من الإغلاق
تشير معطيات حكومية إلى اقتراب موعد بسط سلطة الدولة على المنطقة الواقعة في محافظة بابل، بعد أن حددت بغداد مهلة قصيرة للفصائل المسلحة لمغادرتها. وبحسب مراقبين، ظلت المنطقة منذ عام 2014 وحتى عام 2026 مغلقة أمام المسؤولين الحكوميين والقوات الأمنية الرسمية.
وفي توصيفه للوضع الميداني، أشار المراقب د. سيف السعدي إلى طبيعة الإجراءات التي كانت مفروضة في المنطقة، واصفاً إياها بـ"القلعة القوية" أو ما سماها "جمهورية جرف الصخر". وقال السعدي: "إنها تضم سواتر ونقاط تفتيش وحواجز، ولم يكن بمقدور أي شخص دخولها؛ إذ بقيت مغلقة بشكل أمني منذ عام 2014 وحتى عام 2026". وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي "غيّر هذه المعادلة"، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نقطة الانطلاق الفعلية لملف حصر السلاح بيد الدولة.
استبعاد الصدام المسلح:
على الصعيد الميداني والسياسي، تستبعد مصادر مقربة من الحكومة العراقية، بنسبة كبيرة، فرضية وقوع تصادم مسلح بين القوات الرسمية والفصيل الممسك بالمنطقة.
وفي هذا السياق، توقع المتحدث باسم تحالف النصر، د. سلام الزبيدي، التزام الفصائل بتوجيهات بغداد، قائلاً: "التوقعات تشير إلى وجود استجابة من الفصائل لأوامر الحكومة والقضاء العراقي، لأنه من المستحيل أن تقف هذه الفصائل بوجه القضاء أو الدولة". وحذّر الزبيدي من مغبة أي تصعيد، مضيفاً أنه "في حال حدث عكس ذلك واندلعت معركة، لا قدر الله، فإنها لن تكون في مصلحة العراق ولا حتى الفصائل".
تحقيقات تهريب النفط وإعفاء مسؤولين
تزامن التحرك الأمني لاستعادة المنطقة مع تحقيقات أمرت بها رئاسة الوزراء لكشف ملفات سرقة وتهريب النفط. ونقلت قناة «الحرة» عن مصادر في اللجنة الحكومية المعنية بالملف أن قيمة النفط المهرب من المنطقة تُقدر بنحو ملياري دولار سنوياً، مشيرةً إلى أن بعض تلك الكميات كانت تُنقل إلى إيران.
ووفقاً لتقرير استخباراتي سري للغاية أعدته وزارة الداخلية العراقية في 19 صفحة —اطلعت عليه «الحرة» عبر مصادر حكومية— فإن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر جرف النصر، وتضمنت إنشاء مصافٍ بدائية وحفر لتخزين النفط تحت الأرض.
من جانبه، أكد متحدث عسكري باسم رئيس الحكومة العراقية أن اللجنة التحقيقية تثبتت من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن تهريب النفط ووجود المصافي، كما رصدت "حالات تلاعب" في الملف.
وفي أعقاب اجتماع أمني طارئ استعرض نتائج التحقيق وأحال الملف إلى القضاء، أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي قرارات بإعفاء تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، شملت مسؤولين في:
الشرطة، والاستخبارات، والأمن الوطني.
وزارة الدفاع، وهيئة الحشد الشعبي.
شرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة.