أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشدة، تداول تسجيلات مصورة تتضمن اعترافات قالت إنها انتُزعت بالإكراه من أحد موظفيها المحتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، محذرةً من تداعيات نشر هذه المقاطع على سلامته وسلامة بقية المعتقلين، ومطالبةً المليشيا بتسليم جثمان موظفها الراحل محمد إبراهيم الشامي إلى أسرته، والكشف عن الأسباب والملابسات المحيطة بوفاته داخل المعتقل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في بيان رسمي، إن التسجيلات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الجاري تعود لأحد موظفي مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي لا يزال محتجزاً لدى مليشيا الحوثي، معتبرةً أن نشر هذه المواد يمثل انتهاكاً لكرامته وإساءة بالغة إليه، ويضاعف معاناة أسرته، فضلاً عن تعريض حياته لمزيد من المخاطر.
وحذرت من وجود مخاوف جدية بشأن تعرض الموظف المحتجز، إلى جانب بقية المعتقلين، للتعذيب أو سوء المعاملة، بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والإكراه، مشددةً على خطورة استغلال أوضاع المحتجزين ونشر تسجيلات تمس سلامتهم وحقوقهم الأساسية.
وفي سياق متصل، جدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مطالبته لمليشيا الحوثي بتسليم جثمان الموظف محمد إبراهيم الشامي إلى أسرته بصورة فورية ودون تأخير، مع ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف لتحديد موعد وفاته وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، وضمان مساءلة المسؤولين عن الحادثة.
وأوضحت شامداساني أن أسبوعين مرّا على إبلاغ المفوضية بوفاة الشامي أثناء احتجازه، دون أن تتسلم أسرته جثمانه حتى الآن، لافتةً إلى أن عائلته ظلت محرومة من التواصل معه طوال عامين، ولم تتمكن من الاطمئنان عليه أو معرفة أوضاعه خلال فترة احتجازه.
وأكدت أن من حق أسرة الشامي استلام جثمانه ودفنه بكرامة، وفقاً لرغبتها ومعتقداتها، بعيداً عن أي تأخير أو قيود تحول دون ممارسة هذا الحق الإنساني.
واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، والكشف عن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية، وضمان تمكينهم من التواصل المنتظم مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مع الإفراج العاجل عن الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً.
التصنيف :
الدولية