ووفقاً لـ«رويترز»، ذكر موقع الوزارة عدداً من الأفراد والكيانات والسفن طالتهم العقوبات.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء هاشم إسماعلي علي أحمد المداني، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح مليشيا الحوثي.
وأضاف، "أن من بين الأشخاص الذين فرض عليهم عقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي لمليشيا الحوثي سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كما شملت العقوبات الامريكية وشركتي الثور والحزمي للصرافة.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت، أمس الاول الأربعاء، فرض عقوبات على كيانين وفردين لدورهم في تطوير وشراء مكونات لأنظمة ملاحية حساسة لصالح الجيش الإيراني.
وقالت الوزارة الأميركية، في بيان إن المؤسسات الإيرانية تعتمد على هذه المكونات الاستراتيجية الضرورية لإنتاج الطائرات المُسيرة والصواريخ.
التصنيف :
تقارير