أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أنه أعدم 901 شخص في الأقل بإيران العام الماضي، بينهم نحو 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال تورك في بيان، "من المقلق للغاية ملاحظة أن عدد الأشخاص الذين تنفذ بحقهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى، حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".
تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة في شأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بصورة متزايدة إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه، "أعدم معارضون وأشخاص مرتبطون باحتجاجات عام 2022 أيضاً"، وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللاتي أعدمهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النرويج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير أمس الإثنين، إن 31 امرأة في الأقل أعدمن في عام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف"، مضيفاً "لنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
التصنيف :
الدولية