الحوثيون يمنعون البنوك والتجار من تقديم طلبات استيراد إلى بنك عدن.. وخبير اقتصادي يعتبر القرار “عدمي لا تأثير له”:

وجهت مليشيا الانقلاب الحوثية المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بمنع كافة البنوك وشركات الصرافة من تقديم طلبات إلى البنك المركزي في عدن، المعلَنة عاصمةً مؤقتة للبلاد، أو إلى أي جهات حكومية أخرى للحصول على موافقات استيراد. 

وطبقًا لتعميم صادر عن فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة الحوثيين، موجه إلى كافة البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة، يمنع التعامل مع أي طلبات تخص الموافقة على مصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة عبر أي جهات أو كيانات تقع في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها. 

وبرر فرع البنك بصنعاء القرار بأنه جاء رداً على ما وصفه بـ"التصعيد الاقتصادي" للحكومة اليمنية، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، في خطوة اعتبرها مراقبون انعكاساً لمخاوف الحوثيين من فقدان السيطرة على السوق المحلية، ومحاولة لعرقلة تعامل التجار مع الحكومة الشرعية. 

ويأتي القرار في ظل تحسُّن سعر صرف العملة اليمنية، حيث استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسن في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. 

الصحفي الإقتصادي "وفيق صالح"، وصف قرار الحوثيين بمنع التعامل مع لجنة تنظيم الواردات في عدن بأنه "عدمي وانفعالي وليس له أي تأثير على الواقع"، مشيراً إلى أن الجماعة لن تتمكن من منع التجار من التعامل مع لجنة تنظيم الواردات في عدن، لأنها لا تملك بدائل. 

وأوضح "صالح"، أن جماعة الحوثي "مصنفة إرهابية ولا تستطيع التعامل مع البنوك الإقليمية والدولية، وإذا أصرت على هذه الخطوة فستكون كمن يطلق النار على قدميه"، لأن ذلك سيمنع وصول السلع والمواد الغذائية إلى مناطق سيطرتها، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". 

وأكد في تدوينة له على منصة "إكس" رصدها "بران برس"، أن البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين لا خيار أمامها سوى التعامل مع لجنة تنظيم الواردات بعدن، باعتبارها الطريق الآمن والضامن الوحيد لاستمرار النشاط التجاري وتدفق السلع إلى الأسواق اليمنية. 

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية قد أعلنت، في 7 أغسطس/ آب الجاري، إقرار آلية جديدة لتنظيم واستقبال طلبات تمويل الواردات التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق النقد الأجنبي. 

وبحسب نص القرار، الذي حصل عليه "بران برس"، تهدف الآلية إلى تنظيم العلاقة بين التجار المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، من خلال اعتماد إجراءات واضحة لتقديم طلبات المصارفة وتحويل قيمة البضائع المستوردة، بما يضمن الشفافية ويراعي أولويات الاستيراد. 

وألزمت الآلية المستوردين بتقديم طلبات تمويل مرفقة بوثائق أساسية تشمل: فاتورة أولية حديثة، وسجلاً تجارياً سارياً، وبطاقة ضريبية صادرة عن المحافظات المحررة، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بالسلع المقيدة. 

كما نصّت الآلية على أن يتولى البنك أو شركة الصرافة دراسة الطلب والتحقق من صحة البيانات واستكمال الوثائق المطلوبة قبل إحالته إلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني الرسمي، على أن تتحمل الجهة المالية مسؤولية دقة المعلومات المقدمة.