العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى عدم الخلط بين مساعدة اللاجئين والاتجار بالبشر.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى عدم الخلط بين مساعدة اللاجئين والاتجار بالبشر.

وقالت، في بيان مقتضب على موقع فيسبوك: “ستنظر محكمة التعقيب التونسية في الطعن في قرار توجيه الاتهام لثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان من الجمعية غير الحكومية “تونس أرض اللجوء”، وهم شريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو، بالإضافة إلى مسؤولة محلية سابقة إيمان الورداني”.

وأكد البيان أن النشطاء الأربعة “محتجزون تعسفًا منذ أيار/ مايو 2024 بسبب عملهم مع الجمعية في دعم اللاجئين والمهاجرين المحتاجين إلى ذلك، وهو نشاط تساويه السلطات التونسية، بدون أي أساس، بتهريب البشر والاتجار بهم”.

وحثت المنظمة الدولية السلطات القضائية على “إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والإفراج عنهم على وجه السرعة ووقف استعمال منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككبش فداء.

وكان نشطاء ومنظمات حقوقية استنكروا في وقت سابق الحملة التي تقوم بها السلطات التونسية ضد جمعيات تعنى بحماية اللاجئين الأفارقة غير النظاميين، معتبرين أنها محاولة لتجريم العمل المدني والإنساني في البلاد