صادق الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ، حيث حاز على تأييد 36 عضواً مقابل معارضة 15.
وفي خطوة موازية، أقر الكنيست مشروع قانون مماثل قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتاً مقابل 14، ما عكس تعاوناً بين الائتلاف والمعارضة في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة، بما أتاح لأعضاء حزب "ييش عتيد" المعارض مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، لاستكمال الإعداد تمهيداً للتصويت النهائي.
دعم حكومي وضغوط سياسية
يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، أن نتنياهو "يؤيد المشروع"، مشيراً إلى أن "الظروف تغيرت"، وأن رئيس الحكومة يدعم أيضاً اقتراحاً يمنح المنسق صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وكان بن غفير قد هدد في وقت سابق بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مؤكداً أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزاماً صريحاً بسن قانون الإعدام.
تحذيرات فلسطينية وحقوقية
من جانبها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعلياً منذ سنوات بوسائل مختلفة".
وأشارت إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو سريانه بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.
بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن المصادقة على المشروع تمثل "تجسيداً للوجه الفاشي للاحتلال"، فيما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية".
التصنيف :
الدولية