نفى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طباعة أو إصدار عملة نقدية جديدة بمواصفات أو فئات مختلفة عن المعتمدة رسميًا للعملة الوطنية (الريال اليمني).
وأكد البنك في بيان رسمي، أن جميع فئات العملة المتداولة صادرة حصريًا عن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا ووفقًا لصلاحياته القانونية، مشددًا على أن ما يُتداول تحت مسمى فئة 500 ريال إصدار 2026م عبارة عن صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول.
وأوضح أن هذه النماذج يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لجماعة الحوثي، في إطار محاولات ممنهجة لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها الجماعة في مناطق سيطرتها.
وحذر البنك المركزي جميع المواقع والمنصات الإعلامية من نشر أو الترويج لمعلومات كاذبة أو مضللة لما لذلك من آثار خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
كما دعا المواطنين، والمؤسسات المالية والمصرفية، إلى عدم الالتفات لهذه الشائعات وعدم التعامل أو التداول بأي نماذج أو صور غير صادرة رسميًا عن البنك المركزي.
وأكد البنك في ختام بيانه احتفاظه بكامل حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الترويج أو التداول بتلك النماذج المزيفة أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة
بيان صادر عن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي / عدن
ينوه البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – عدن إلى عدم صحة ما يتم تداوله بشأن طباعة أو إصدار أي عملة نقدية بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية (الريال اليمني) بمختلف فئاتها، والصادرة حصراً عن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا وفقاً لصلاحياته القانونية.
ويؤكد البنك أن النماذج والصور المتداولة عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى فئة 500 ريال 2026م هي صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وذلك في إطار محاولات ممنهجة لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة.
ويحذر البنك المركزي اليمني جميع المواقع والمنصات من الترويج ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية، كما يهيب بجميع المواطنين، والهيئات، والمؤسسات المالية والمصرفية عدم الالتفات إلى هذه الشائعات المغرضة او التعامل او التداول بتلك النماذج المفبركة.
ويؤكد البنك المركزي في هذا السياق أنه يحتفظ بكامل حقه القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في الترويج لتلك النماذج المزيفة أو التداول بها او نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
التصنيف :
بيانات