أعلنت جمهورية الصومال الاتحادية، الخميس 8 يناير/ كانون الثاني 2026م، رفضها القاطع لأي استخدام غير قانوني لمجالها الجوي أو مطاراتها في تسهيل فرار المطلوبين، استنادًا إلى تقارير تخالف دعم الشرعية التي أفادت بهروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" عبر الصومال.
وقالت وكالة الهجرة والمواطنة الصومالية في بيان لها إنها اطلعت على تقارير تفيد بحدوث استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية لتسهيل تحركات شخصية سياسية هاربة، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ولوائح الهجرة.
وأوضحت الوكالة أنها باشرت، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، تحقيقًا فوريًا للتحقق من صحة هذه التقارير، وتحديد ما إذا كان قد جرى أي خرق للقانون الصومالي أو للإجراءات المعمول بها وبروتوكولات الترخيص ذات الصلة.
وأكدت أنه في حال ثبوت هذه الوقائع، فإنها ستُعد انتهاكًا جسيمًا للسيادة الوطنية الصومالية وأنظمة الهجرة، مشددة على أن تسهيل فرار مطلوبين أو تنفيذ عمليات أحادية على الأراضي الصومالية دون إذن قانوني يُعد أمرًا غير مقبول، وأن احترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية مبادئ غير قابلة للتفاوض.
وجدّدت حكومة الصومال الاتحادية دعمها العلني والمستمر لدعوة المملكة العربية السعودية إلى الحوار في الرياض بوصفه المسار السياسي المناسب لمعالجة الوضع في اليمن، مؤكدة أن أي محاولة من عيدروس الزبيدي للتهرب من هذا المسار، بما في ذلك عبر دعم خارجي مزعوم، تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأضافت الحكومة أنه في حال تأكدت صحة التقارير، فإن هذه الممارسات ستشكّل أيضًا انتهاكًا للترتيبات الثنائية القائمة ومخالفة لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة بتنظيم الحركة المشروعة للأشخاص.
وشددت جمهورية الصومال الاتحادية على التزامها الراسخ بسيادة القانون، واحترام الأعراف الدولية، وحماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يتم إثباتها.
التصنيف :
العربية