صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (١) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتكليف الأخ/ سالم أحمد سعيد الخنبشي محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت، ويكون له كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.
ونصت المادة الثانية على ان ينتهي هذا التكليف بانتهاء الأسباب التي أدت اليه او بإصدار قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة يلغي هذا التكليف.
وقضت المادة الثالثة والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.
الى ذلك أعلن محافظ محافظة حضرموت، القائد العام لقوات درع الوطن في المحافظة، سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، عملية (استلام المعسكرات) والتي تهدف إلى تسلم المواقع العسكرية تسليماً سلمياً ومنظماً، وموجّهة حصراً نحو المعسكرات والمواقع العسكرية.أعلن محافظ محافظة حضرموت، القائد العام لقوات درع الوطن في المحافظة، سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، عملية (استلام المعسكرات) والتي تهدف إلى تسلم المواقع العسكرية تسليماً سلمياً ومنظماً، وموجّهة حصراً نحو المعسكرات والمواقع العسكرية.
واكد المحافظ الخنبشي في كلمة له، ان هذه العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال.
واشار محافظ حضرموت، الى ان هذه العملية ليست إعلان حرب، ولا سعياً للتصعيد، بل هي إجراء وقائي مسؤول، هدفه تحييد السلاح عن الفوضى، ومنع استخدام المعسكرات كأدوات لتهديد أمن حضرموت وأهلها، وحماية المحافظة من سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى وأعداء الدولة.
وقال "تمر محافظتنا اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب أعلى درجات المسؤولية، ووضوحاً صريحاً مع الرأي العام، وقرارات شجاعة هدفها الأول والأخير حماية الإنسان، وصون الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة".
واضاف "لقد بذلت السلطة المحلية، ومعها الدولة بمختلف مؤسساتها، وكذلك الأشقاء بالمملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لفتح كل الأبواب السياسية، وإتاحة كل مسارات الحوار والتفاهم، إيماناً منا بأن السياسة هي الطريق الأسلم لمعالجة الخلافات، وأن حضرموت لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى، إلا أننا، وبكل أسف، واجهنا إغلاقاً كاملاً لكل الأبواب السياسية، ورفضاً متعمداً لأي حلول مسؤولة، يقابله إعداد ممنهج لخطط تهدف إلى خلق فوضى عارمة، فوضى قد تخرج عن السيطرة، وتترتب عليها خسائر جسيمة لا تستطيع الدولة، ولا المجتمع، تلافي آثارها على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم".
ولفت محافظ حضرموت، الى انه أمام هذا الواقع الخطير، فإن المسؤولية الدستورية والوطنية تفرض على الدولة عموماً، وعلى السلطة المحلية في حضرموت خصوصاً، واجباً لا يقبل التأجيل أو المساومة لحماية أرواح المواطنين، ومنع الانزلاق إلى الفوضى، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي..موضحاً أن ما يجري اليوم يأتي في إطار عملية منظمة، محدودة الأهداف، وواضحة المسار، أُطلق عليها اسم (عملية استلام المعسكرات).
ووجه الخنبشي، دعوته الصادقة والمسؤولة إلى مشايخ حضرموت، وأعيانها، وشخصياتها الاجتماعية، ورجال القبائل، وكافة القوى المجتمعية الحية، للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة، وأن يكونوا عاملاً مساعداً للدولة في حفظ الأمن، وحماية مؤسساتها، وتحصين المجتمع من الانجرار خلف الفوضى أو الاستقطاب..مؤكداً إن حضرموت كانت وستظل أرض السلام والحكمة والدولة، ولن نسمح بأن تجر إلى مربع الصراع أو تستخدم كورقة ضغط أو ساحة تصفية حسابات.
وطمأن محافظ حضرموت، أبناء المحافظة وكل اليمنيين، أن هذه الخطوات تتخذ بحكمة، وبأقصى درجات ضبط النفس، وبهدف حماية الجميع، وأن الدولة ستبقى حاضرة، ومسؤولة، ومنحازة دائماً للمواطن، وللسلم، وللمستقبل.
واكد المحافظ الخنبشي في كلمة له، ان هذه العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال.
واشار محافظ حضرموت، الى ان هذه العملية ليست إعلان حرب، ولا سعياً للتصعيد، بل هي إجراء وقائي مسؤول، هدفه تحييد السلاح عن الفوضى، ومنع استخدام المعسكرات كأدوات لتهديد أمن حضرموت وأهلها، وحماية المحافظة من سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى وأعداء الدولة.
وقال "تمر محافظتنا اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب أعلى درجات المسؤولية، ووضوحاً صريحاً مع الرأي العام، وقرارات شجاعة هدفها الأول والأخير حماية الإنسان، وصون الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة".
واضاف "لقد بذلت السلطة المحلية، ومعها الدولة بمختلف مؤسساتها، وكذلك الأشقاء بالمملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لفتح كل الأبواب السياسية، وإتاحة كل مسارات الحوار والتفاهم، إيماناً منا بأن السياسة هي الطريق الأسلم لمعالجة الخلافات، وأن حضرموت لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى، إلا أننا، وبكل أسف، واجهنا إغلاقاً كاملاً لكل الأبواب السياسية، ورفضاً متعمداً لأي حلول مسؤولة، يقابله إعداد ممنهج لخطط تهدف إلى خلق فوضى عارمة، فوضى قد تخرج عن السيطرة، وتترتب عليها خسائر جسيمة لا تستطيع الدولة، ولا المجتمع، تلافي آثارها على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم".
ولفت محافظ حضرموت، الى انه أمام هذا الواقع الخطير، فإن المسؤولية الدستورية والوطنية تفرض على الدولة عموماً، وعلى السلطة المحلية في حضرموت خصوصاً، واجباً لا يقبل التأجيل أو المساومة لحماية أرواح المواطنين، ومنع الانزلاق إلى الفوضى، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي..موضحاً أن ما يجري اليوم يأتي في إطار عملية منظمة، محدودة الأهداف، وواضحة المسار، أُطلق عليها اسم (عملية استلام المعسكرات).
ووجه الخنبشي، دعوته الصادقة والمسؤولة إلى مشايخ حضرموت، وأعيانها، وشخصياتها الاجتماعية، ورجال القبائل، وكافة القوى المجتمعية الحية، للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة، وأن يكونوا عاملاً مساعداً للدولة في حفظ الأمن، وحماية مؤسساتها، وتحصين المجتمع من الانجرار خلف الفوضى أو الاستقطاب..مؤكداً إن حضرموت كانت وستظل أرض السلام والحكمة والدولة، ولن نسمح بأن تجر إلى مربع الصراع أو تستخدم كورقة ضغط أو ساحة تصفية حسابات.
وطمأن محافظ حضرموت، أبناء المحافظة وكل اليمنيين، أن هذه الخطوات تتخذ بحكمة، وبأقصى درجات ضبط النفس، وبهدف حماية الجميع، وأن الدولة ستبقى حاضرة، ومسؤولة، ومنحازة دائماً للمواطن، وللسلم، وللمستقبل.
التصنيف :
المحلية