تُدين الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأقصى درجات الصرامة والاستنكار شروع مليشيا الحوثي الإرهابية في اتخاذ خطوات تنفيذية تمهّد لإعدام ثلاثة من المختطفين المدنيين من معلمي محافظة المحويت، في جريمة مكتملة الأركان تنتهك الحق المطلق في الحياة، وترقى إلى قتل خارج نطاق القانون وجريمة ضد الإنسانية
وبحسب المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها الشبكة، فقد أنزلت مليشيا الحوثي يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026م قاضيًا مكلفًا إلى سجنَي (الأمن والمخابرات في شملان) و(حدة)، وقام بتسليم “منطوق حكم الإعدام” رسميًا للمختطفين الثلاثة:
1.الأستاذ/ صغير أحمد صالح فارع — سجن شملان
2.الأستاذ/ عبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي — سجن حدة
3.الأستاذ/ إسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله — سجن شملان
*وهو ما يمثل خطوة إجرائية أخيرة تسبق التنفيذ الفعلي للإعدام، بما يجعل حياة المختطفين في خطر داهم ووشيك، ويحوّل الملف من حالة “تهديد حقوقي” إلى حالة “خطر موت محقق”.*
*إن الشبكة تؤكد أن تنفيذ هذه الأحكام يشكّل تصفية جسدية ممنهجة واستخدامًا للقضاء كأداة للإعدام السياسي والانتقام، وانتهاكًا فجًا لجميع الضمانات الإجرائية، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، وحظر التعذيب، وقرينة البراءة، والحق في الحياة، وهي حقوق مطلقة وغير قابلة للتصرف أو التقييد*.
كما تُحمّل الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الجنائية الدولية عن أي مساس بحياة المختطفين، وتؤكد أن هذه الجريمة ـ إن نُفذت ـ لا تسقط بالتقادم، وتستوجب مساءلة قيادات الحوثي القضائية والأمنية والسياسية أمام الآليات الدولية المختصة.
وعليه، تطالب الشبكة بما يلي:
1.التحرك الفوري والعاجل لدى الأمم المتحدة والآليات الأممية المختصة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام.
2.إدراج ملف الإعدامات الحوثية ضمن أطر الجرائم ضد الإنسانية ومخاطبة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بصورة رسمية.
3.عدم السماح بتحويل المختطفين المدنيين إلى رهائن تفاوضية أو أوراق مساومة سياسية.
4.إحالة الملف فورًا إلى الفريق الأممي المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.
5.تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب عبر مسارات العدالة الدولية.
وتُذكر الشبكة أن هذه اللحظة لا تحتمل التسويف أو المواربة أو الاكتفاء بالوساطات، فحياة المدنيين على المحك، وأي تباطؤ يعني المشاركة في توثيق الجريمة بعد وقوعها بدل منعها قبل التنفيذ، وهو ما يناقض جوهر الالتزام الوطني والقانوني والإنساني.
صادر عن:
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
البست الموافق 10 يناير 2026م
التصنيف :
بيانات