أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن ضبط مبالغ مالية ضخمة، تقدر بـ11 مليون دولار أمريكي وأربعة مليارات دينار عراقي، بحوزة وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج، وذلك في إطار التحقيقات الأولية معه.
وأوضح قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، أن التحقيقات مع المتهم الموقوف أسفرت أيضاً عن ضبط عدد من العقارات. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية وحجم التورط فيها.
يأتي هذا التطور في سياق حملة اعتقالات واسعة انطلقت في 28 يونيو 2026، وشملت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
وتُعد هذه الحملة الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
تُعد وزارة النفط من الوزارات التي شهدت تحركات رقابية مكثفة خلال الحملة، وسط اتهامات متكررة بهدر المال العام والفساد وسوء إدارة الثروة النفطية. ويتركز التحقيق مع وكيل الوزير حول صفقات مشبوهة وعقود توزيع مشتقات النفط.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب المتهم أو هيئة الدفاع عنه حتى الآن، بينما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص.
التصنيف :
العربية