أكدت رابطة أمهات المختطفين أن استمرار اختطاف المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، أحد أبرز المدافعين عن قضايا المختطفين في اليمن، يشكل إساءة جسيمة لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويستدعي تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناته وضمان الإفراج عنه.
وقالت الرابطة، في بيان لها، إن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز المحامي صبرة في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لها في صنعاء منذ أكثر من 260 يوماً، دون أي مسوغ قانوني أو تمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية.
وأعربت الرابطة عن قلقها البالغ إزاء الظروف القاسية التي يتعرض لها المحامي صبرة داخل محبسه، والتي دفعته إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه وغياب أي سبل للإنصاف، قبل أن يعدل عن إضرابه بعد تدخل أسرته خشية تدهور وضعه الصحي وتعريض حياته للخطر.
وأكدت أن استمرار احتجاز صبرة يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، ويثير مزيداً من القلق بالنظر إلى دوره الحقوقي البارز طوال أكثر من عقد من الزمن في الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً والمناصرة من أجل العدالة وسيادة القانون.
وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبدالمجيد صبرة، وعن أي أضرار صحية أو نفسية قد تلحق به جراء استمرار احتجازه خارج إطار القانون وحرمانه من حقوقه الأساسية.
وطالبت الرابطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي صبرة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكينه من جميع حقوقه القانونية والإنسانية، كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل والضغط لإنهاء اختطافه.
التصنيف :
بيانات