أفادت مصادر مطلعة بأن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك ضمن إجراءات قالت النيابة العامة إنها تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية.
وأشارت المصادر، إلى أن القرار نص على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو القيام بأي إجراء قانوني أو مادي يخص الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات لاحقة من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
وألزم القرار البنك المركزي اليمني وكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وموافاة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
وقالت النيابة العامة إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع قيد التحقيق، مؤكدة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من دعوة الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، مؤكدة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات أو وثائق داعمة.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي قد أبلغ مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بأن السلطات اليمنية اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي، المتهم بالخيانة العظمى.
كما دعت الحكومة مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
التصنيف :
المحلية