أعلنت حركة حماس، الاثنين، حلّ "لجنة الطوارئ الحكومية" التي كانت تتولى إدارة الشؤون التنفيذية في قطاع غزة، في خطوة تمهّد لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن ترتيبات قالت الحركة إنها تهدف إلى إنجاز عملية الانتقال الإداري وتوحيد إدارة القطاع.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجهات الحكومية استكملت جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية التسليم والاستلام، مؤكداً أن هذه الإجراءات عُرضت على ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل الأمم المتحدة.
وأضاف أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، قدّم استقالته الرسمية، بالتزامن مع الإعلان عن حل اللجنة، في خطوة تهدف إلى تسهيل انتقال إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية.
وأكد البيان أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع حدوث أي فراغ إداري، على أن يعملوا تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفقاً لخريطة الطريق المتوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية.
وأشارت حماس إلى أن القرار يأتي استجابة للمصلحة الوطنية، ودعماً لجهود ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، والتخفيف من معاناة سكان القطاع في ظل استمرار الحرب والحصار وتأخر عمليات الإعمار.
وتُعد هذه الخطوة تحولاً سياسياً بارزاً في مسار الحركة، إذ تمثل أول إعلان رسمي بحل الحكومة الفعلية التي أدارت قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، تمهيداً لتسليم إدارة الشؤون المدنية إلى جهة وطنية توافقية.
التصنيف :
العربية