قالت الحكومة اليمنية أن آلية التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة للتفاوض مع مليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين “غير عادلة وليست حقوقية”،
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الممثل للشرعية اليمنية في مفاوضات تبادل الأسرى ماجد فضائل المفاوضات مع الحوثيين خلال الثمان الجولات الماضية بـ”المضنية”مشيرا إلى أن “وفد الحوثيين، يضع في كل مرة العراقيل، لإفشال جولات التفاوض، واستغلال هذا الملف الإنساني سياسياً وإعلاميًا”.
وأوضح أن الجانب الحكومي يتعامل بمسؤولية مع الملف من منطلق انساني، ولديه “توجيهات من قيادتنا السياسية بالعمل من أجل الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمختطفين، على قاعدة وأساس الكل مقابل الكل”.
وأشار “فضائل” إلى أن دور مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال جولات التفاوض، بالمتفرج لافتاً إلى أنه “لا يقوم بممارسة أي عملية ضغط على الوفد الحوثي” ويكتفي بتسيير الجلسات وإداراتها.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن أولويات الحكومة هي “تصفير السجون والمعتقلات وعلى رأس أولوية من نسعى الآن لإطلاق سراحهم، آخر المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي السياسي محمد قحطان، ومن تبقى من المخفيين”.
التصنيف :
الاخبار المحلية