أفاد تقرير حديث صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين بتوثيق ما مجموعه 127 انتهاكاً ضد الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية خلال العام الماضي، مشيراً إلى هشاشة الأوضاع الاقتصادية والوظيفية واختلالات جسيمة في إجراءات التقاضي المتعلقة بقضايا الصحافة.
أصدرت النقابة تقريرها السنوي أمس الخميس، الذي رصد هذه الانتهاكات، مؤكدة أن التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل تدهوراً في الظروف المعيشية والمهنية للصحفيين.
ووفقاً للتوزيع التفصيلي للانتهاكات، فقد تصدرت "حالات حجز الحرية" القائمة بواقع 31 حالة (24%)، تلتها 24 حالة من المحاكمات والاستدعاءات (19%)، ثم 19 حالة لقطع الرواتب (15%)، وسجل التقرير 16 حالة قتل (13%)، بالإضافة إلى 12 حالة اعتداء جسدي (9%)، و10 حالات تهديد وتحريض (8%).
ووزعت النقابة مسؤولية هذه الانتهاكات على أطراف الصراع بشكل رئيسي، حيث حمّلت الحكومة الشرعية المسؤولية عن 53 حالة (42%)، تليها جماعة الحوثي بمسؤولية 43 حالة (33%)، فيما سجل التقرير 16 حالة مرتبطة بالكيان الصهيوني (13%)، و9 حالات للمجلس الانتقالي الجنوبي (7%).
وأبرز التقرير أن العام الماضي شهد مقتل 16 إعلامياً، غالبيتهم العظمى (14 صحفياً وفنياً) كانوا يعملون في صحيفة "26 سبتمبر" التابعة للحوثيين في صنعاء، والذين لقوا حتفهم بغارة إسرائيلية في سبتمبر الماضي. كما سجل التقرير مقتل صحفي على يد تنظيم القاعدة في حضرموت، وآخر جراء استهداف بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين.
وفيما يخص المحتجزين، أوضح التقرير أن 12 صحفياً وإعلامياً لا يزالون رهن الاحتجاز حتى تاريخ إعداد التقرير؛ 9 منهم لدى جماعة الحوثي، وصحفي واحد لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، واثنان لدى السلطات السعودية.
التصنيف :
بيانات