صرح مصدر قضائي في مكتب النائب العام بأن معالي النائب العام وجّه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد في الخطبة التي ألقاها الشيخ واصل عبادي، وما تضمنته من ادعاءات ووقائع تتعلق بوجود تجاوزات قانونية، وحالات حبس وتعذيب خارج إطار القانون.
وأكد المصدر أن النيابة العامة، انطلاقًا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، ستباشر التحقيق في جميع الوقائع التي أثيرت بكل حياد واستقلالية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وستطبق القانون على كل من تثبت مسؤوليته، دون تمييز أو استثناء، بما يكفل تحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومساءلة كل من يثبت تجاوزه لأحكام القانون.
ودعا المصدر جميع من لديهم معلومات أو أدلة أو وقائع ذات صلة بالموضوع إلى المبادرة بالتقدم بها إلى النيابة العامة، بما يسهم في استكمال إجراءات التحقيق وكشف الحقيقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية عدم استباق نتائج التحقيق أو تداول معلومات غير موثقة، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون.
وكان الشيخ واصل عبادي قد كشف عن انتهاكات وأهوال مروعة تمارس بحق المحتجزين داخل السجون والمعتقلات الخاضعة لسيطرة قوات حزب الإصلاح في مدينة مأرب.
وخلال زيارته لعدد من تلك المعتقلات، وصف الشيخ عبادي الأوضاع داخلها بأنها تتجاوز حدود التصور، مؤكداً أن المحتجزين يتعرضون لنوع من “التعذيب فوق الخيال”، وأن أصوات الأنين والشكاوى تعم تلك الأماكن جراء حجم القسوة والانتهاكات المرتكبة.
وانتقد عبادي بشدة استمرار احتجاز عدد من المعتقلين رغم انتهاء التحقيقات معهم وعدم ثبوت أي تهم بحقهم، مطالباً بضرورة الإفراج الفوري عن كل من لم تثبت إدانته قانونياً.
وفي ذات السياق، استنكر الخطيب ظاهرة الاحتجاز خارج الأطر القانونية، مبيناً أن العديد من الأشخاص يتم زجهم في السجون بناءً على توجيهات شخصية من مشايخ أو مسؤولين محليين، بعيداً عن أي أوامر قضائية صادرة من النيابة العامة.
ودعا عبادي إلى وضع حد لما وصفه بحالة “الفوضى” في إصدار أوامر الاحتجاز، وألا يتم توقيف أي مواطن إلا بمذكرة قانونية رسمية.
التصنيف :
المحلية