عبر حقوقيون وناشطون عن قلقهم إزاء الحملة الإعلامية المنسقة التي يشنها ناشطو حزب الإصلاح ضد وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، القاضية إشراق المقطري، واصفين هذه الحملة بأنها "إرهاب فكري" يهدف إلى ترهيبها وكبح نشاطها القانوني.
وأشار الحقوقيون إلى أن الوزيرة المقطري كشفت عن وجود سجون سرية وحالات اختطاف واعتقال خارج نطاق القانون، وهي ممارسات اعتبروها تعكس أساليب مماثلة لتلك التي يتبعها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك فرض الجبايات غير المشروعة والممارسات الاستبدادية.
وأكدوا أن الإرهاب الفكري الممارس تجاه المقطري لن يفلح مع المثقفين والحقوقيين الذين يدركون نصوص القانون ومبادئ حقوق الإنسان، محذرين من أن محاولات فرض تفسيرات أيديولوجية للدين تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة، مثل السجون السرية، والاختطافات، والفساد المالي، وشراء الذمم.
كما دعا ناشطو المجتمع المدني إلى التركيز على رصد هذه الانتهاكات لحماية الحقوق العامة، وضمان عدم استغلال الدين والنصوص المقدسة لتبرير الانحراف والاستبداد السياسي.
وكانت الوزيرة إشراق المقطري قد كشفت، في تدوينة لها على منصة "إكس"، عن رفض قائد محور "طور الباحة" التابع لحزب الإصلاح، أبوبكر الجبولي، السماح للجنة حقوقية بزيارة السجون التابعة للمحور للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات حقوقية؛ ما أثار موجة غضب واسعة من قِبل ناشطي الحزب ضدها.
التصنيف :
تقارير